أزمة التحكيم تلقي بظلالها على الكرة الإماراتية

ألقت أزمة التحكيم بظلالها على الكرة الإماراتية، بعد استقالة علي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من رئاسة لجنة الحكام، وتبعه صالح المرزوقي الذي اعتذر أيضا عن عدم الاستمرار في عضوية اللجنة.

وجاءت الاستقالة، كرد فعل على الهجوم الذي تعرضت له اللجنة وقضاة الملاعب خلال الأيام الماضية، من قبل مسؤولي الأندية، بسبب بعض الأخطاء التحكيمية المؤثرة في نتائج المباريات، وتوالي بيانات الشكوى الصادرة من الأندية.

ويدور الجدل في الشارع الكروي الإماراتي، بعد تسريب بعض مقترحات التعامل مع أزمة التحكيم، وأهمها فتح الباب أمام الاستعانة بأطقم أجنبية لإدارة بعض المباريات الحساسة، وهى المقترحات المنتظر مناقشاتها من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وتحظى فكرة الاستعانة بأطقم تحكيم أجنبية، برفض شامل ودائم من قبل خبراء الكرة الإماراتية، بعد سنوات من توقف الاستعانة بهم منذ سنوات طويلة، والتركيز على تطوير الحكام الإماراتيين.

وعبر محمد مطر غراب، الخبير الكروي، من خلال حسابه على "تويتر"، عن حالة الجدل والرفض لفكرة الحكم الأجنبي، والسائدة في الوقت الحالي بين خبراء الكرة في الشارع الرياضي.

وكتب غراب: "عندي سؤال يلح في خاطري، ولا أعلم إن كنت سأجد الإجابة، أو ربما يجب أن أنتظر، هل يا ترى لو جاء الحكم الأجنبي ستختفي الأخطاء وسيرتفع المستوى ويتبدد القلق؟ ولن نحتاج إلى لجنة للاعتراض على الكروت ولن نستضيف خبراء أجانب إذا فاز نادي لا نستسيغ فوزه ولن نحتاج إلى كلمة حق عند سلطان جائر".

وشارك حسن الجسمي المحلل الكروي، في رفضه الاستعانة بالحكم الأجنبي، بقوله في تصريحات تلفزيونية: "الإمارات لم يكن لها تواجد في المحافل العالمية خلال الـ30 سنة الماضية، إلا عن طريق الحكام، واستقدام حكام أجانب لمنافساتنا سيتسبب في تفاقم أزمة التحكيم وليس حلها".