اختلال المساواة بين الأندية

قد يشعر البعض من الرياضيين في وسطنا الرياضي بأن هناك اختلالاً في عنصر المساواة بين الأندية المحلية في المنافسات الرياضية، وهذا بالتأكيد له عواقبه السلبية على الرياضة، فعندما تتفاوت الموارد المالية والقدرات الفنية بين الأندية بشكل كبير، يصبح الصراع والمنافسة على البطولات والألقاب غير متكافئ ومحصورًا بين الأندية الأقوى ماديًا، حيث ستكون في موقع أفضل لاستقطاب أفضل اللاعبين والمدربين، ما يزيد من الفجوة مع الأندية الأخرى، وبالتالي يؤثر في تراجع تطوير المواهب المحلية، ما ينعكس سلبًا على فرص صعود اللاعبين الشباب وتمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

لمعالجة مشكلة اختلال المساواة بين الأندية المحلية في المنافسات الرياضية، قد تحتاج الاتحادات الرياضية أو الهيئة العامة للرياضة لوضع آليات تنظيمية وتمويلية لضمان المنافسة العادلة بين الأندية، من خلال تطبيق نظام الرواتب المحدودة أو ما تسمى (سقف الرواتب)، حيث يُفرض حدٌ أقصى على الرواتب والعقود التي يمكن لكل نادٍ إنفاقها على لاعبيه، وهذا يساعد على تقليص الفجوة بين الأندية الغنية والفقيرة ماديًا، ما يعزز من المنافسة بينها، كما يجنب الأندية من التعامل مع صعوبة إدارة الرواتب المرتفعة والتي غالبًا ما تكون تحديًا كبيرًا للأندية في ظل ضعف الموارد المالية.

وكما للاتحادات الرياضية دورٌ في حل هذه المشكلة، فإن الهيئة العامة للرياضة أيضًا لها دور مهم واستراتيجي في التعامل مع تلك المشكلة بشكل نهائي، إذ يأتي دورها من خلال وضع معايير مالية صارمة وآليات للرقابة والشفافية المالية على أموال الأندية وعقود الرياضيين، ما يسهم ذلك في منع حدوث حالات من التلاعب المالي وأنواعه التي قد تؤدي لاختلال التوازن التنافسي بين الأندية المحلية. إن تطبيق تلك الحلول بشكل متكامل ومتزن قد يساعد على الحد من مشكلة اختلال المساواة بين الأندية، وتعزيز المنافسة الرياضية العادلة بين أنديتنا المحلية في زمن الاسترزاق أو ما يسمى بزمن الاحتراف.

وختامًا.. للكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير.

نقلاً عن الأيام البحرينية