أحمد بن محمد يؤكد أهمية إيجاد آليات تخدم رياضة الإمارات

أكد الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أهمية إيجاد آليات تخدم مصلحة رياضة الإمارات، وتعزز مستوى الرياضيين على كل الأصعدة.

يأتي ذلك في ظل تكاتف جميع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، وحرصها على تحقيق هدف واحد، وهو إعلاء راية الإمارات في كبرى المحافل والاستحقاقات الرياضية.

كما أكد أهمية تنظيم الجوانب المختلفة المرتبطة بمسيرة القطاع الرياضي، وفتح المجال أمام الأفكار، وانتقاء المميز منها لتطبيقه، بما يحقق الفائدة المرجوة للجميع.

وبما يعزز موقع رياضة الإمارات على الخارطة العالمية، لتتماشى نتائجها مع توجه قيادة الإمارات في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وأشار إلى أن رياضة الإمارات أثبتت للجميع خلال العام المنصرم، قدرتها على التعافي والعودة سريعاً من خلال ما تم اعتماده من ممارسات بخصوص تنظيم الفعاليات والأحداث عن بعد وابتكار طرق وأساليب جديدة لأداء التدريبات اليومية.

وذلك مع تنظيم العديد من المناسبات العلمية والأكاديمية عبر تقنيات الاتصال المرئي، لاستثمار الوقت وصقل مهارات وإمكانات رياضيينا على أفضل نحو ممكن.

وجاء ذلك خلال ترؤس الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعمال اجتماع الجمعية العمومية 44 للجنة الأولمبية الإماراتية.

وعقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور حميد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، ومحمد المحمود، النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد بن سليم، الأمين العام للجنة، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية اعتماد عضوية اتحاد القوس والسهم، واتحاد الرياضات الإلكترونية لعضوية اللجنة الأولمبية، بعد استيفائهم لشروط العضوية.

كما تم اعتماد كل من ندى عسكر وخالد راشد حميد الزعابي، لعضوية مجلس إدارة اللجنة.

وأوصى الحضور خلال الاجتماع بحصول الرياضيين المشاركين في المحافل والاستحقاقات الرياضية على لقاح "كوفيد–19"، لضمان وقايتهم وسلامتهم، بما يحقق الفائدة المرجوة لكافة المشاركين.

كما أوصى الاجتماع بتكثيف الورش التثقيفية والقانونية لمنتسبي الاتحادات الرياضية للتعريف بطبيعة ومهام واختصاصات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، لنشر الوعي بالصورة المطلوبة للقطاع الرياضي بأكمله.

إضافة إلى التوصية المتعلقة بتحويل مقترحات الاتحادات الرياضية إلى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية لمناقشتها ودراستها.