اتحاد الكرة يحكم قبضته الرقابية على أندية تونس

اتخذ الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرارا جريئا لمساعدة الأندية على ضمان استقرارها المالي والحد من ديونها ومن التضخم المالي، بإلزام كل الأندية المحترفة بتقديم تقارير مالية تقديرية قبل بداية كل موسم.

ويخضع هذا التقرير لمصادقة الاتحاد التونسي، بعد تقييم الوضعية المالية للنادي وموارده المنتظرة ومصاريفه التقديرية، انطلاقا من موسم 2021/2020.

وفي حال عدم المصادقة على التقرير التقديري أو المصادقة عليه مع إبداء احترازات غير جوهرية، يمكن للاتحاد التونسي منع الفريق من القيام بانتدابات لاعبين محليين أو أجانب وذلك بشكل كلي أو جزئي اعتمادا على المعطيات المادية التي تتقدم بها كل نادٍ.

وأكد الاتحاد التونسي، أنه انطلاقا من موسم 2023/2022، يمكنه منع فريق من اللعب بالدوري الممتاز أو بدوري الدرجة الثانية، حال تفاقمت ديونه وتعديه لسقف سيحدده المكتب الجامعي لاحقا حسب المعطيات المادية المتوفرة لكل نادٍ، أو في صورة عدم المصادقة على التقرير المالي التقديري أو تباين أرقامه مع التقرير المالي الفعلي لموسمين متتاليين. 

يذكر أن اتحاد الكرة، كان قد أعلن يوم 30 مايو/حزيران الماضي، عن إطلاق برنامجه لرقابة التقارير المالية لـ4 أندية وهي: "النادي الإفريقي، النادي البنزرتي، اتحاد بنقردان ومستقبل قابس".