أبوزيد يحل مجلس إدارة الأهلي المصري.. ويحيل حسن حمدي إلى النيابة
KOOORA
17 يناير 201419:00
إعلان
إعلان
فجر طاهر أبو زيد وزير الرياضة المصري مفاجأة من العيار الثقيل بعدما اصدر قرار بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، ووقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتعين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون النادي وتسيير الأوضاع لحين عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع القادمة.
وشمل القرار تعين عادل هيكل رئيساً للنادي ومعه طاهر الشيخ نائبا للرئيس، وطارق ثابت بولس أمينا للصندوق ويضم المجلس في عضويته مصطفى يونس ومنى الحسيني والدكتور صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان والدكتور مهند مجدي والدكتورة إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.
كما تضمن قرار وزير الرياضة تحويل مجلس حسن حمدي إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.
وكشف وزير الرياضة أسباب حل مجلس الأهلي في بيان حصل كووورة على نسخة منها قبل نشره رسمياً،يفيد أنه تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة.
وأكدت الإدارة القانونية أن مخالفات مجلس الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وبالإضافة للمخالفات المحولة للنيابة هناك حيثيات أخرى للقرار من بينها أن المجلس انتهك قرار المد الذي كان بهدف الاستقرار، وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشاكل وزعزعة الاستقرار في الساحة الرياضية.
بالإضافة إلى امتناع مجلس إدارة حمدي عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدي وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منع من السفر من ناحية وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة في قضية أموال عامة ويتمتع بها في الأموال العامة (أموال النادي).
وأيضاً امتناع مجلس إدارة حسن حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار.
ولم يلتزم مجلس الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسئولة لم يحقق هذا الاستقرار.
وهو ما أكده وزير الرياضة بأن مجلس إدارة الأهلي لم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضروري منها والعاجل وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها.
وشمل القرار تعين عادل هيكل رئيساً للنادي ومعه طاهر الشيخ نائبا للرئيس، وطارق ثابت بولس أمينا للصندوق ويضم المجلس في عضويته مصطفى يونس ومنى الحسيني والدكتور صالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان والدكتور مهند مجدي والدكتورة إيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.
كما تضمن قرار وزير الرياضة تحويل مجلس حسن حمدي إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة، ويبلغ عدد المخالفات 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية.
وكشف وزير الرياضة أسباب حل مجلس الأهلي في بيان حصل كووورة على نسخة منها قبل نشره رسمياً،يفيد أنه تلقي مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة.
وأكدت الإدارة القانونية أن مخالفات مجلس الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وبالإضافة للمخالفات المحولة للنيابة هناك حيثيات أخرى للقرار من بينها أن المجلس انتهك قرار المد الذي كان بهدف الاستقرار، وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشاكل وزعزعة الاستقرار في الساحة الرياضية.
بالإضافة إلى امتناع مجلس إدارة حمدي عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدي وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منع من السفر من ناحية وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة في قضية أموال عامة ويتمتع بها في الأموال العامة (أموال النادي).
وأيضاً امتناع مجلس إدارة حسن حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار.
ولم يلتزم مجلس الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسئولة لم يحقق هذا الاستقرار.
وهو ما أكده وزير الرياضة بأن مجلس إدارة الأهلي لم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضروري منها والعاجل وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها.
إعلان
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
قد يعجبك أيضاً
"بطولة مفبركة من أجل ميسي".. ضجة عالمية ضد حكام لقاء مصر والأرجنتين
17:577 يوليو 2026
من السنغال إلى مصر.. قصة سيناريو أفريقي أسود يخشاه المغرب أمام فرنسا
15:207 يوليو 2026
احتجاج بطريقة مورينيو أم عنصرية.. ما سر إشارة حسام حسن التي فاجأت حكم مباراة الأرجنتين؟
16:267 يوليو 2026
سيناريو يكسر القلب.. كيف أضاعت مصر إنجازًا تاريخيًا في 13 دقيقة أمام الأرجنتين؟
16:337 يوليو 2026
إعلان
إعلان
إعلان
