اصدر ناديا عمشيت والمتحد بيانا مساء يوم الجمعة "لتوضيح الصورة"، حملا فيه الإتحاد اللبناني لكرة السلة مسؤولية توقيف لبنان عن المشاركات الدولية.
وقال الناديان في بيانهما المشترك: بعد أن قدمنا تنازلات تؤدي الى رفع الحظر والايقاف المفروضين من الاتحاد الدولي على لبنان، لم نلمس أن حرصنا على المنتخب الوطني هو نفسه لدى الفريق الآخر. كل ما كان يعنيهم هو عدم الانكسار مع أنهم مقتنعون مثلنا وأكثر بأن الاتحاد الذي صنعته ايديهم فشل في كل شيء، في الادارة وفي المال وفي جمع عائلة اللعبة وفي الالتزام بتعهداته وروائح فضائحه فاحت...
واضاف البيان "جرت مكالمة هاتفية مساء الخميس بين رئيس اللجنة الأولمبية جان همام ورئيس نادي المتحد أحمد الصفدي وقال همام إن استقالات ثلاثة من الأعضاء في يده وهو يطرح أن يتم اعتمادها بالتزامن مع اسقاط الدعويين القضائيتين المرفوعتين من قبلنا وبرعاية الوزير كرامي. وقد وافقنا على هذا الطرح من دون تردد، الا أننا فوجئنا في اليوم التالي بأنهم تراجعوا في آخر لحظة".
وتابع: نود أن يعرف الرأي العام أننا لسنا من تقدم بالشكوى الى الاتحاد الدولي وهو ما نعتبره عملا مشبوها يرنو الى ابعاد لبنان عن العرس الآسيوي الكبير، واللافت أن من ساعدهم في ذلك باع لبنان لبعض الجهات الخارجية التي من مصلحتها عدم مشاركة منتخبنا لأن ابعاده يسهل أمر بلدانهم ويعزز فرصها في التأهل الى كأس العالم. ولأننا حريصون أكثر من الاتحاد اللبناني على سمعة لبنان نطمئن الرأي العام الرياضي الى انه في حال صدور قرار التجميد سنباشر في تقديم طعن الى الاتحاد الدولي وسنتابع القضية حتى النهاية لنسترجع حق منتخبنا الوطني".
وختم البيان: لم نجد من يستمع إلى الأندية ومن يعطيها حقوقها لأن الاتحاد اللبناني خالف أبسط قوانين الاتحاد الدولي بعدم تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لفض النزاعات كما يفرض عليه نظام الاتحاد الدولي (FIBA) (البند 9.5 من النظام العام للاتحاد الدولي)".
يذكر ان ناديي عمشيت والمتحد لجآ إلى القضاء لحل نزاعيهما مع الإتحاد، الأول بسبب تخسيره مباراته مع الشانفيل في "الفاينل 8"، والثاني بسبب عدم تأجيل مباراته مع الحكمة في "المربع الذهبي" بعد هرب لاعبيه الأجانب بسبب الوضع الأمني في مدينة طرابلس.