تتواصل الخطوات لحل أزمة كرة السلة اللبنانية، فبعد ان أقرت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني التعديلات على النظام الداخلي للأخير، مساء أمس السبت، تستعد الهيئة الإدارية للاتحاد لإرسال النص النهائي للنظام الجديد، الى أندية الدرجة الأولى للتوقيع عليه، ليتم لاحقاً إرساله إلى الإتحاد الدولي ال"فيبا" من أجل رفع عقوبة الايقاف بحق الاتحاد اللبناني.
وكانت جلسة الجمعية العمومية للإتحاد اللبناني المخصصة لمناقشة التعديلات على النظام الداخلي مرت بهدوء، حيث لعب رئيس اللجنة الأولمبية جان همام دورا هاما لدفع الأندية إلى التصويت واضعا الأخيرة امام مسؤولياتها في عملية تنفيذ خارطة طريق الحل، التي كان هو نفسه مهندسها أيضاً.
وتمنّى همّام على الجمعية العمومية منح اللجنة الإدارية المقبلة للإتحاد، واللجنة التي ستشكّل لإدارة بطولة الدرجة الأولى وفق النظام الجديد المعدل "صلاحيات إستثنائية لمرة واحدة للبت في ثلاث مسائل أساسية عالقة من دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وهي الترفيع والتنزيل في الدرجات، لائحة لاعبي النخبة للرجال، ولائحة لاعبات النخبة للسيدات".
ويشكل إقرار التعديلات الخطوة الأولى ضمن خارطة طريق لحل مشاكل اللعبة في لبنان، والتي تسببت بقرار من الإتحاد الدولي (الفيبا) بتجيمد مشاركات لبنان الخارجية.
وتتضمن خارطة الطريق، ما يلي:
1- اقرار التعديلات على نظام اللعبة.
2- مراسلة الاتحاد اللبناني في مطلع الاسبوع المقبل للاتحادين الآسيوي والدولي للاسراع بعودة كرة السلة اللبنانية الى الساحة الدولية.
3- الاعلان عن استقالة اللجنة الادارية للإتحاد، والدعوة الى انتخابات عامة.
وكانت رئيس اللجنة الأولمبية جان همام استضاف اجتماعا موسعاً الأسبوع الماضي بحضور كافة أطراف اللعبة. وشكل هذا الاجتماع أرضية للحل، إذ جرى فيه التوافق على اعادة طرح التعديلات على النظام الداخلي للاتحاد، وادخال بنود جديدة منها لجنة الطعون، ولجنة خاصة لادارة دوري الدرجة الممتازة، واستقالة الإتحاد لتأمين انطلاقة جديدة للعبة.