دخلت أزمة كرة السلة اللبنانية فصلا جديداً من المواجهة بين الاتحاد ومعارضيه، بعد قبول الأول لاستقالة 6 من أعضائه، في حين بدأ الطرف الآخر بمحاولات حثيثة لاقناع عضوين آخرين بالاستقالة، ما يعني الإطاحة بالإتحاد و"تفجيره من الداخل"، كما يسعى المعارضون للاتحاد.
وكانت اللجنة الادارية لاتحاد كرة السلة، قررت، خلال جلستها الاسبوعية "قبول استقالة نائب الرئيس تمّام جارودي والمحاسب ضومط كلّاب ووهيب ططر وداني حكيم".
كما اعتبرت اللجنة "نائب الرئيس نادر بسمة والعضو رامي فواز اللذين علّقا حضورهما الجلسات اعتراضا على أداء الاتحاد ورئيسه، بحكم المستقيلين، عملاً بالنظام الداخلي والتي تقضي بسقوط عضوية كل من يتغيّب عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متوالية من دون".
ودعت اللجنة الهيئة العامة الى انتخابات فرعية مكمّلة الساعة في 23 أغسطس في اوديتوريوم المدرسة المركزية - جونية.
ويرى المراقبون أن التدابير الإدارية جاءت بفعل الروح التي استمدها الإتحاد اللبناني من نظيره الدولي "الفيبا"، الذي أرسل كتابا إلى المسؤولين اللبنانيين هدد فيه بإيقاف لبنان في حال استمر تدخل السياسيين والقضاء في شؤون اللعبة.
واعتبرت بعض الأندية وأبرزها الرياضي ان الإتحاد اللبناني ضلل الفيبا بكتب ومراسلات تعرض الأمور من وجهة نظره ومصلحته فقط.
أما التطور الابرز، فتمثل بتهديد الإتحاد بتطبيق المادة 164 على المتخلفين عن الالتحاق بالمنتخب الوطني. وهو إنذار موجه بشكل غير مباشر لنجم الحكمة جوليان خزوع، الذي لم يلتحق بالمنتخب حتى الآن.
وتنص المادة 164 على إيقاف اللاعب المتخلف عن الالتحاق بالمنتخب 3 سنوات مع ناديه، وفي حال طبق الإتحاد القانون فسيخسر الحكمة أبرز لاعبيه، وهنا لن يقف الأخير بالطبع موقف المتفرج بل ستشهد مجريات الأزمة فصلاً جديداً أيضاً.