


جاء إسناد وزارة الشباب إلى خالد الروضان بجانب وزارة التجارة، ليضعه بين مطرقة رفع تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي من ناحية، ومن ناحية أخرى سندان مجلس الأمة.
ومن المؤكد أن مهمة الروضان صعبة للغاية، خاصة أنه يتعين عليه الحفاظ على هيبة دولة الكويت واستقلاليتها وقوانينها الوطنية، وفي الوقت ذاته العمل على رفع تعليق النشاط على المستوى الخارجي.
الطريق الذي سيسلكه الروضان من المنتظر ألا يكون مفروشًا بالورود، خاصة أنه في حال عدم عمله على رفع تعليق النشاط فإنه من غير المستبعد أن يستجوبه مجلس الأمة على غرار استجواب وزير الإعلام ووزير الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، الذي تقدم باستقالته أمس رسميًا إلى مجلس الوزراء بسبب طرح الثقة فيه من قبل 10 أعضاء في مجلس الأمة بعد الاستجواب.
ولا يعلم أحد، أي من الطريقين سيسلكه الروضان في الفترة المقبلة، فعمله على رفع تعليق النشاط الرياضي في أسرع وقت ممكن، ما يعني إعادة مجالس إدارة الاتحادات التي تم تحلها، والتنازل عن القضايا المرفوعة على الهيئات الرياضية المحلية والدولية، إلى جانب تعديل القوانين الوطنية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي.
وليس هناك اختلاف على التنازل عن القضايا وتعديل القوانين الوطنية، خاصة أن الشيخ سلمان الحمود أكد على هذا الأمر مرارا وتكرارا، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في إعادة مجالس إدارات الاتحادات المنحلة، حيث أن قرار الحل الذي اتخذته الهيئة العامة للرياضة جاء بسبب تجاوزات مالية وإدارية.
وعلم موقع كووورة من مصادر مطلعة أن الروضان يفكر بشكل جاد في عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكشف فيه النقاب عن السياسة التي سيتبعها، وما إذا كانت استمرارًا لسياسة الشيخ سلمان الحمود أم الموافقة على جميع شروط اللجنة الأولمبية الدولية.
قد يعجبك أيضاً



