


قال مسؤول حكومي رفيع المستوى في كينيا ان بلاده رفعت العقوبة التي فرضتها على اللجنة الأولمبية المحلية بعد أولمبياد ريو ضمن مساعي الدولة لإعادة بناء الثقة في المنظمة.
وأوضح ريتشارد إيكاي المسؤول بوزارة الرياضة والثقافة والفنون أن اللجنة الأولمبية الكينية نالت موافقة باستئناف مهامها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها والمواعيد النهائية التي وضعت خلال اجتماعها باللجنة الأولمبية الدولية في لوزان الأسبوع الماضي.
وتم حل اللجنة الأولمبية الكينية في 25 أغسطس/ آب الماضي تحت ضغط شعبي وأمر رسمي من الرئيس الكيني اوهورو كينياتا.
وخاضت كينيا الأولمبياد الانجح في تاريخها في ريو ففازت بست ميداليات ذهبية وست ميداليات فضية وبرونزية واحدة وكلها في ألعاب القوى لكن مزاعم المنشطات والمشاكل التنظيمية أعاقت تحضيرات البعثة للحدث.
وقال إيكاي للصحفيين "نحن سعداء بما حدث بعد ريو لأن اللجنة الأولمبية الكينية كانت بحاجة للإصلاح."
وأضاف "يجب أن تحدث إصلاحات وأن ينتخب أعضاء جدد قبل نهاية العام والأمر يرجع للجنة للقيام بكل هذا. ومن هنا تم اتخاذ قرار رفع العقوبة لتمكينها من تأدية المهمة."
يأتي هذا بعد توجيه الاتهام لثلاثة مسؤولين سابقين في اللجنة الأولمبية الكينية اليوم الأربعاء بجرائم سرقة واحتيال ترتبط بدورة ريو.
ونفى جميع المسؤولين ارتكابهم أي مخالفات وتم اطلاق سراحهم بكفالة.



