


عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة الكويتي اجتماعا مهما مع وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في مقر اللجنة اليوم الأحد.
يذكر أن الحكومة الكويتية قد أسندت حقيبة وزارة الشباب للروضان خلفا للشيخ سلمان الحمود، الذي تقدم باستقالته بعد أن وقع 10 من النواب على قرار طرح الثقة به بعد استجوابه يوم 31 من شهر يناير الماضي.
وبعد انتهاء الاجتماع خرج الروضان رافضا الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام على الإطلاق مكتفيا بتحيتهم وتقديم الاعتذار لهم.
ونجح "كووورة" في كشف ما دار في كواليس الاجتماع بواسطة أحد المصادر الموثوق بها الذي حضر الاجتماع منذ البداية للنهاية.
ووفقا للمصادر، فإن الروضان طالب أعضاء لجنة الشباب والرياضة بضرورة منحه مهلة غير محددة المدة، لكنها ستنتهي بالانتهاء من اعتماد مشروع القانون الرياضي الجديد من البرلمان.
وشدد الروضان خلال الاجتماع على ضرورة الخروج بقانون شامل يتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي، من أجل إنهاء أزمة الرياضة بشكل نهائي وبدون رجعة على الإطلاق.
وأكد الروضان خلال الاجتماع حرصه الشديد على عودة الرياضة الكويتية للساحة العالمية، بعد إيقافها منذ أكتوبر 2015.
وكشفت المصادر مشروع قانون رياضي جديد قدمه النائبان الحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين، وتم الاتفاق على أن يتم دراسته في وقت لاحق، ومن اتخاذ القرار المناسب سواء بقبوله أو برفضه.
وأكدت المصادر أن هناك حالة من الرضا من قبل أعضاء لجنة الشباب والرياضة بتعامل الوزير خالد الروضان مع أزمة الرياضة وحرصه على الخروج بها من النفق المعتم والخطير التي دخلته.
وكشفت المصادر النقاب عن مشروع القانون الذي قدمه السبيعي والبابطين هو مشروع القانون الرياضي الرابع الذي تم تقديمه لمجلس الأمة خلال الأيام الأخيرة الماضية.
قد يعجبك أيضاً



