قرار يحتاج إلى تفسير

عطفاً على القرار الإداري الصادر عن اللجنة الأولمبية بتاريخ 1/3/2023، وحمل في فحواه تصويب الأوضاع الإدارية والفنية لكل من اتحادات: بناء الأجسام، وليس كمال الأجسام كما يتردد خطأ، والقوة البدنية، ورفع الأثقال في المحافظات الشمالية، والقاضي بدمج الألعاب الثلاث، مؤقتاً، تحت مظلة مجلس إدارة بناء الأجسام الحالي في الضفة الغربية كي يشرف على شؤون الألعاب الثلاث، مؤقتاً، بالتنسيق مع المرجعيات القانونية والنظامية، فإن القرار، وبمنتهى الصراحة، غير مسبوق على الإطلاق، ويحتاج إلى تفسير منطقي ومسوّغ قانوني.

السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المتابع والمراقب، لا سيما المخلص والأمين، والذي لا يترك شاردة ولا واردة إلّا ويشبعها معالجة، يقول: كيف يمكن دمج ثلاث ألعاب في المحافظات الشمالية، والإبقاء على وضعها من دون أي تدبير أو إجراء مماثل في المحافظات الجنوبية؟

أسئلة كثيرة قد تتبادر للذهن على هذا الصعيد على نحو: هل الألعاب المُدمجة لم يعد لها مجالس إدارة في المحافظات الشمالية، أم ليس لديها هيئة عامة خاصة، وأن قرار الأولمبية استند على المادة 11/2 من النظام الأساسي للجنة الأولمبية، وتنص على ما يلي: "للجنة الأولمبية، وبقرار من مجلس الإدارة، إجراء عملية الدمج المؤقت لأي من الألعاب الرياضية، التي لا تتمكن من تكوين اتحاد رياضي وفق الأصول، وتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لفترة محدودة وإتمام عملية الفصل اللازمة"، والتي قطعاً لا تنطبق على الاتحادات المذكورة بتشكيل مجلس إدارة لثلاث ألعاب تتعامل مع ثلاثة اتحادات منفصلة في الرئة الأخرى من الوطن.

كان يُفترض قبل إشهار الاتحادات المُشار إليها أعلاه التأكد من حجم هيئاتها العامة، وكان يُفترض، أيضاً، تأجيل البتّ بوضع هذه الاتحادات لحين انتهاء لجنة تقييم الاتحادات من مهامها.. أليس كذلك؟

سؤال برسم الإجابة عنه من اللجنة الأولمبية.

نقلا عن صحيفة الايام الفلسطينية