فريدريكس يترك رئاسة تقييم عروض استضافة أولمبياد 2024

استقال عضو اللجنة الأولمبية الدولية، فرانك فريدريكس، اليوم الثلاثاء، من منصبه كرئيس للجنة تقييم عروض استضافة أولمبياد 2024، بعد تحقيق للجنة القيم في مزاعم حول حصوله على أموال من مستشار تسويق.

ونفى الناميبي فريدريكس، وهو عداء أولمبي سابق، بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة.

وقال إنه سيستقيل حتى لا يشتت التحقيق. وأمس، الإثنين، استقال أيضا من رئاسة مجموعة عمل في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكرئيس للجنة تقييم العروض في اللجنة الأولمبية الدولية، كان فريدريكس سيقود زيارة تفتيش للمدينتين المرشحتين لاستضافة أولمبياد 2024، وهما لوس أنجلوس، وباريس في الأسابيع المقبلة، من أجل تقديم تقرير قبل التصويت على منح حق تنظيم الألعاب في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال إنه لن يحضر إفادة لأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في يوليو/ تموز حول عروض 2024، ولن يشارك في التصويت على المدينة المستضيفة المقرر في بيرو في سبتمبر/ أيلول.

ويأتي تحقيق لجنة القيم في اللجنة الأولمبية الدولية بعد تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية ذكر أن ممثلي ادعاء يحققون في مدفوعات تمت قبل فترة قصيرة من تصويت 2009 الذي منح استضافة أولمبياد 2016 إلى ريو.

وقالت الصحيفة إن السنغالي بابا ماساتا دياك، ابن لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق، حول نحو 300 ألف دولار إلى شركة لها صلات بفريدريكس. وأبلغ فريدريكس لوموند أن المال كان على عمل قام به للترويج لألعاب القوى في إفريقيا في ذلك الوقت.

وأضاف فريدريكس "المقالات لا تستهدفني أنا فقط، إنها تستهدف نزاهة عملية التقدم بالعروض في اللجنة الأولمبية الدولية واختيار المدن المستضيفة".

ودياك الكبير رهن التحقيق في فرنسا بسبب الفساد بينما وضعت الشرطة الدولية (إنتربول) ابنه على قائمة المطلوبين بناء على طلب السلطات الفرنسية نتيجة مزاعم فساد وغسل أموال. ونفى بابا دياك المزاعم وقال إنه بريء هو ووالده.

وقال فريدريكس "أؤمن بنزاهة العملية الانتخابية في اللجنة الأولمبية الدولية ولم ألحظ أي شيء غير سليم يجعلني أشك في ذلك. أؤكد أنني لم أتورط مطلقا في أي تلاعب بالتصويت أو أي ممارسات غير قانونية".

وتابع "ومع ذلك قررت بشكل شخصي التنحي عن رئاسة لجنة تقييم عروض 2024، لأنه من المهم أن يتم النظر بصدق وعدل للعمل المهم الذي يقوم به زملائي".