عقبة أمام قانون تمويل الرياضة في ألمانيا

يأمل الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، في أن يظل قانون تمويل الرياضة الأول قيد التفعيل، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وأقال أولاف شولتس المستشار الألماني، كريستيان ليندير وزير المالية ورئيس الحزب الديمقراطي الحر، أمس الأربعاء، وذلك عقب خلاف حول الميزانية.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على الثقة في الحكومة خلال يناير/كانون ثان المقبل، وقد يعقب ذلك انتخابات مبكرة في مارس/آذار. 

لكن الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، وهو الجهة المعنية بالرياضة في البلاد، يعتقد في إمكانية إقناع أي حكومة في السلطة، بدفع القانون إلى الأمام.

ووفقا لبيان الاتحاد، فإن إجراء الإصلاحات وإنشاء وكالة لتمويل الرياضة في البلاد، ستكون ضرورية من أجل تحقيق التغيير النموذجي المنشود، وهو من شأنه أن يجعل رياضة النخبة في ألمانيا، أكثر تنافسية على المدى المتوسط والبعيد.

ووافقت الحكومة على مشروع القانون أمس الأربعاء، وذلك قبل انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد، ولا زال ممكنا أن يتم تمرير القانون قبل الانتخابات الجديدة.

وناقشت الاتحادات الرياضية والسياسيون وممثلون عن الرياضيين، مشروع تمويل الرياضة في ألمانيا لفترة طويلة.

ويهدف هذا القانون، إلى تخصيص تمويل للرياضة في ألمانيا بشكل مستقل عن الحكومة، ويهدف إلى توفير قدر من الأمان في التخطيط وتقليل البيروقراطية وتطوير أداء الرياضيين.

وأضاف الاتحاد أن فشل البوندستاج في الموافقة على الميزانية لعام 2025، سيلقي بظلاله على الرياضة وتحضيرات الرياضيين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية والبارالمبية 2026.