صدمة في الأولمبية الدولية بعد إلغاء عقوبات روسيا

قال رئيس لجنة التحقيق في قضية تعاطي المنشطات في ألعاب سوتشي 2014، اليوم الثلاثاء، إن الأدلة ضد الرياضيين الروس، كانت واضحة بالشكل الكافي، لفرض عقوبات رغم صدور قرار مخالف من محكمة التحكيم الرياضية.

وأعلنت المحكمة الرياضية الأسبوع الماضي عدم وجود أدلة كافية على انتهاك 28 رياضيًا روسيًا للوائح مكافحة المنشطات، وبينما أكدت ارتكاب 11 رياضيًا لانتهاكات خفضت إيقافهم من مدى الحياة إلى الأولمبياد المقبل في كوريا الجنوبية فقط.

وقال دينيس أوسفالد، رئيس لجنة التحقيق، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، في بيونجتشانج: "بالنسبة إلى 28 رياضيًا تم قبول الطعن وإلغاء قرارنا".

وأضاف: "كان الأمر أشبه بصدمة، لأننا شعرنا أن الأدلة التي قدمناها كانت كافية، بالشكل الذي يستلزم فرض عقوبة الإيقاف التي اتخذناها، وأواجه صعوبة في تفسير ما حدث، لأني لا أفهم شخصيًا ذلك".

وحظرت اللجنة الأولمبية مشاركة روسيا في بيونجتشانج بسبب "عملية ممنهجة"، لانتهاك لوائح مكافحة المنشطات في أولمبياد سوتشي 2014، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام الرياضيين، الذين لم يسبق إدانتهم للمشاركة كمستقلين.

وقال أوسفالد إن المحكمة الرياضية طبقت معايير الإثبات الجنائية، ما جعل الأمر معقدًا لإثبات الخطأ.

ولا تزال الأولمبية الدولية تفكر في إمكانية التقدم بطعن ضد قرار المحكمة الرياضية، لدى المحكمة الاتحادية السويسرية.

وبعد قرار المحكمة الرياضية طلبت روسيا السماح بمشاركة 13 رياضيًا، واثنين تحولوا للتدريب في الأولمبياد الشتوي المقبل في الفترة من التاسع وحتى 25 من الشهر الحالي.

لكن اللجنة الأولمبية قالت إن لجنة المراجعات طلبت بالإجماع من اللجنة الأولمبية، عدم دعوتهم للمشاركة في دورة الألعاب.