ديمقراطية الكلام

على الرغم من وجود فاصل زمني جيد قبل موعد بدء عملية الاقتراع لانتخابات الاتحادات الرياضية، للدورة الأولمبية المقبلة الممتدة حتى 2024 المقررة الصيف المقبل، إلا أن ما يدور في كواليس الشارع الرياضي بخصوص النيات المبطنة من جانب البعض، لدخول المعترك الانتخابي المقبل لا يقدم لنا مؤشرات إيجابية، خصوصاً بعد تردد أسماء هدفها من الترشح شخصي، دون وجود برنامج للسنوات الأربع المقبلة أو أهداف مرسومة، وكل ما في الموضوع استعراض للعضلات وتحقيق مكاسب شخصية، أما المصلحة العامة ومصلحة الرياضة الإماراتية فهما على آخر سلم الأولويات.

في كواليس اتحاد الكرة هناك تسريبات تشير إلى وجود تحضيرات مسبقة بخصوص تشكيل لجنة للانتخابات، التي ستجرى في أبريل المقبل، ووضع لائحة جديدة في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، ووجود أكثر من مقترح بالنسبة لانتخاب الرئيس الذي سيكون له نائبان وعنصر نسائي وسبعة أعضاء، واختيار عضوين من أصحاب الخبرة بالتعيين ويحق لهما التصويت، لسد الثغرات التي أفرزتها الدورة الحالية كعدم وجود عضو متخصص في مجال التحكيم يتولى رئاسة اللجنة، ويقضي المقترح الثاني المقرر بتصنيف الأندية حسب حجم ممارسة نشاط الكرة في النادي، وبصرف النظر عن اعتماد المقترحات تلك من عدمها ، إلا أن وجود مثل هذا النوع من الحراك في أروقة الاتحاد مؤشر على أن هناك من يعمل في سبيل تجاوز السلبيات التي اعترضت مسيرة مجلس الإدارة الحالي، وهو ما يحسب لاتحاد الكرة، لكن ماذا عن الاتحادات الأخرى، وماذا حضرت لانتخابات الدورة المقبلة التي لا يفصلنا عنها الكثير.

وديمقراطية الترشح والانتخاب حق كفله النظام لكل من يجد في نفسه الرغبة والقدرة، للتطوع في أحد الحقول الرياضية المختلفة بهدف خدمة رياضة الوطن، وبالتالي فهي مهمة وطنية وليست وجاهة ولا كرسياً وفيراً وظهوراً إعلامياً، ولأن الرياضة الإماراتية عانت كثيراً من ديمقراطية الكلام التي أسقطتنا في الهاوية، أصبح من الضرورة بمكان إعادة النظر في اللوائح والنظم الانتخابية، بحيث تخدم الصالح العام لا المصالح الشخصية.

كلمة أخيرة

بعض الإداريين لم يشاهدوا بوابة الاتحاد ومهمتهم انتهت مع إعلان فوزهم في الانتخابات ودخولهم مجلس الإدارة.

*نقلا عن جريدة الرؤية الإماراتية