دبي تستضيف أول مجمع دولي للرياضة والترفيه داخل منطقة حرة

أعلنت حكومة دبي عن المنطقة الدولية للرياضة والترفيه، لتكون أول مجمع أعمال مخصص للرياضة والترفيه في الإمارات، ويقع ضمن منظومة المناطق الحرة.

وتمثل المنطقة مركزا للأعمال المتخصصة في قطاع الرياضة والترفيه، وتسهل إصدار التراخيص للأنشطة التجارية المتنوعة المتعلقة بالرياضة والترفيه، وتشكل منظومة تعاونية استثنائية لدعم وتسريع وتيرة نمو القطاع.

ويساهم قطاع الرياضة في دبي بحوالي 2.5 مليار دولار سنويا في إجمالي اقتصاد الإمارات التي تحتل مكانة رائدة في تطوير المناطق الاقتصادية، مع أكثر من 40 منطقة حرة تشمل مختلف القطاعات.

ويتوقع أن تكون المنطقة الدولية للرياضة والترفيه، مركزا مخصصا لدعم قطاع الأعمال الرياضية والترفيهية المزدهر على مستوى الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وتوفر المنطقة، منصة موحدة لترخيص الأعمال في المجالات الرياضية القائمة، كما ستضم مجموعة متنوعة من كبرى المؤسسات المتخصصة في القطاع.

وتقدم المنطقة الدولية للرياضة والترفيه، دعما مؤسسيا وقانونيا شاملا مخصصا لأعضائها بالتعاون الوثيق مع السلطات ذات الصلة في الإمارات، مثل وزارة الرياضة، ومجلس دبي الرياضي، واللجنة الأولمبية الإماراتية.

وقال خالد الفهيم، نائب الرئيس لإدارة الأصول والاستثمار في مركز دبي التجاري العالمي: "يساهم إنشاء المنطقة الدولية للرياضة والترفيه داخل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي في تأسيس منظومة فعالة تدعم ازدهار الشركات الرياضية والترفيهية، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال".

وأضاف: "يستفيد أعضاء المنطقة من الموقع المتميز لمنطقتنا الحرة الحائزة على جوائز في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، وخطوات التأسيس المُيسرة، وسهولة بناء شبكة علاقات تجارية مثمرة من خلال أجندة فعالياتنا ومعارضنا المتنوعة".

ومن جانبه، أوضح دامير فاليف، الرئيس التنفيذي لـلمنطقة الدولية للرياضة والترفيه: "يتماشى مشروعنا مع رؤية دبي الاستراتيجية التي تستهدف تحويل الإمارة إلى وجهة عالمية للرياضة والترفيه والسياحة".

وتابع: "كما ستنعكس هذه المبادرة بتأثير إيجابي على المجتمع، حيث ستخلق بيئة فريدة لاستضافة المعارض الرياضية والمتاحف والبرامج الأكاديمية والمشاريع المجتمعية في مركز دبي التجاري العالمي ومناطق إكسبو دبي".

وأردف: "في رأينا، ستساهم هذه المنطقة بشكل كبير في التشجيع على تبني نمط حياة رياضي وصحي على مستوى الإمارات بما ينسجم مع رؤية الدولة لتطوير الأعمال التجارية ذات التأثير المجتمعي".