الرياضة الكويتية بين الاستقرار المأمول والشطب المتوقع

بعد أن اتخذت الهيئة العامة للرياضة الكويتية قرارها المتوقع بحل مجلس إدارتي اللجنة الأولمبية والاتحاد الكويتي، بسبب ما أسموه بالمخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تنفيذ القانون الرياضي الجديد 34 لعام 2016 وصلت المناقشات بين المنتمين للشارع الرياضي إلى مستوى غير مسبوق ما بين مؤيد ومعارض للقرار.

المؤيدون لقرار الحل يرون وفقا لما طرحوه في صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك أن الرياضة الكويتية لا بد لها من حلول جذرية تعيد عصورها الذهبية في جميع اللعبات وفي مقدمتها كرة القدم، مؤكدين أن الحلول تتمثل في أنه لابد أن يبدأ العلاج من البراعم والناشئين، بتنشئتهم تنشئة رياضية صحية قائمة على أساليب علمية.

بالإضافة إلى أن تطبيق الخصخصة ورفع الدعم الكامل عن هذه الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية، حتى يتولى أمر قيادتها أشخاص أكفاء سيجتهدون من أجل توفير النفقات بل وتحقيق فائض، مع ضرورة التمسك بالقوانين الدولية والحفاظ على هيبة الدولة في تعاملها مع الهيئات الرياضية الدولية.

المؤيدون للقرار، يرون أن هذه الأمور ستعمل على رفع تعليق النشاط بصفة نهائية دون رجعة لهذا الوضع المؤلم، الذي وصل إلى حد محاولات التي سعيت إليها الهيئات الرياضية الدولية إلى توجيه الحكومة ومجلس الأمة بتشريع قوانين تأتي على هوى البعض.

في المقابل، فإن المعارضين لقرار الحل يرون أن كل الطرق تؤدي إلى الشطب النهائي، وكان يتعين على مسؤولي الهيئة العمل على حث الحكومة والبرلمان على تغيير القوانين الرياضية كي تتماشي مع الميثاق الأولمبي بدلا عن العناد الذي سيقود الرياضة إلى ما لا تحمد عقباه.

وطالب هؤلاء بضرورة التراجع عن القرار بشكل فوري، حتى لا تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية قرارها المتوقع بالشطب، ومن ثم مواصلة البقاء في النفق المعتم.

وشدد الرافضون للقرار على أن اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم جاءت بهم الجمعيات العمومية، لذلك فقرار الحل كان يجب أن يصدر من هذه الجمعيات وليست الحكومة.