التحكيم الرياضي تحدد موعد حسم قضايا المنشطات

قال جون كوتس رئيس المجلس الدولي للتحكيم الرياضي المشرف على محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) إن قرارات المحكمة في قضايا المنشطات ستكون نهائية وملزمة للاتحادات الرياضية بدءا من أولمبياد 2018 الشتوي.

وأعلن كوتس خلال اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية أن هذه التغييرات ستطبق بداية من أولمبياد 2018 الشتوية المقررة في بيونجتشانج وأن قرارات المحكمة "ستكون ملزمة أيضا للاتحادات الدولية".

وهذه الخطة بمثابة الخطوة الأخيرة في برنامج التعامل المستقل في قضايا المنشطات الذي أعلن عنه في كانون أول/ديسمبر 2015 ، ويقضي بأن تكون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) مسؤولة عن إجراءات الاختبارات بينما تتولى محكمة التحكيم الرياضي الدولية مسؤولية فرض العقوبات.

وطبقا للنظام المعمول به في الوقت الحالي ، تفرض الاتحادات الرياضية عقوبات على من يثبت إدانته من اللاعبين ، بينما تتحمل اللجنة الأولمبية الدولية مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنشطات وغيرها من القضايا عندما يتعلق الأمر بالمشاركة أو الإقصاء من الدورات الأولمبية.

كذلك تتلقى اللجان المختصة في محكمة التحكيم الرياضي طلبات الاستئناف ضد عقوبات الحرمان من المشاركة في الأولمبياد.

وفيما يتعلق بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 الذي تنطلق منافساته بعد غد الجمعة ، ستحال جميع القضايا الخاصة بالدورة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية إلى محكمة التحكيم الرياضي من أجل المزيد من الاستقلالية في اتخاذ القرار.

وإلى جانب برنامج اللجنة الأولمبية الدولية الخاص بالاستقلالية التامة في إجراءات الكشف عن المنشطات ، اكتسبت محكمة التحكيم الرياضي المزيد من القوة عندما رفضت محكمة العدل الاتحادية في ألمانيا دعوى التعويض التي رفعتها محترفة سباقات التزلج السريع كلاوديا بيشتاين في حريزان/يونيو الماضي.

وكانت دعوى التعويض التي رفعتها بيشتاين ضد الاتحاد الدولي للتزلج بسبب عقوبة إيقاف في قضية منشطات، بمثابة تشكيك في الاختصاص القضائي لمحكمة التحكيم الرياضي بشكله الحالي ، وهو أمر قال كوتس إنه مثير للقلق.

وكشف كوتس أن محكمة التحكيم الرياضي الدولية سجلت 501 قضية خلال عام 2015 مقابل 433 قضية في 2014 ، وقد سجلت بالفعل هذا العام حتى الآن 310 ويتوقع كوتس أن يتجاوز عدد القضايا 600 بنهاية 2016 .