البرلمان ونتائج طوكيو

مع كل الاحترام لنواب البرلمان الذين سارعوا بتقديم طلبات إحاطة بشأن نتائج البعثة الأوليمبية المصرية فى دورة طوكيو الحالية.. وكيف أنفقت الدولة 281 مليون جنيه لإعداد هذه البعثة دون انتصارات وميداليات.. من المؤكد أن هؤلاء النواب قادهم انفعالهم وحزنهم وغضبهم لتقديم طلبات إحاطة قبل أوانها.. فالدورة الأوليمبية لم تنته بعد حتى يبدأ الحساب والمراجعة، سواء كانت برلمانية أو قانونية أو رياضية أو إعلامية.

كما أن عدم حصول أى لاعب على ميدالية فى دورة أوليمبية ليس جريمة تستدعى عقابًا برلمانيًّا أو جنائيا، سواء للاعب أو اتحاده أو لجنته الأوليمبية.. ولا أقصد بذلك أنه ليس هناك أخطاء تستحق المساءلة والتحقيق والحساب.. لكن ليس منها عدم الانتصار أو الفوز بميداليات.. وإذا بقى الإصرار على الحديث عن الميداليات وفشل الحصول عليها فهذا يعنى أننا رحنا نفتش فى شارع مضىء عن أموالنا التى سقطت منا فى شارع مظلم.. أو يعنى أننا لن نلتفت للأخطاء والأزمات الحقيقية لنكتفى بالتفتيش عن أخطاء وهمية لا يمكن محاكمة أحد بشأنها.

وهو ما يحدث عقب كل دورة أوليمبية ويؤدى فى كل مرة إلى براءة الجميع نتيجة اتهامات متسرعة وخاطئة.. كما أنه من الضرورى التفرقة الكاملة والواضحة بين ما هو رياضى وما هو جنائى.. فإن كانت هناك سرقات أو اختلاس أو إهدار للمال العام كمكافآت دون وجه حق، أو مرتبات دون عمل حقيقى، فهذه مكانها النيابة العامة فقط.. أما لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان فهى تستطيع فقط مراجعة الدعم الحكومى للاتحادات، وعلى أى أسس تم تخصيص الدعم لكل اتحاد، وهل كانت أسسًا رياضية وعلمية واضحة، أم تم تحديد مبالغ الدعم وفقًا للمجاملات والعلاقات الشخصية، وقوة أو ضعف رئيس كل اتحاد؟.

ويمكن أيضًا مراجعة أوجه إنفاق هذا الدعم، وهل تم ذلك بشكل يفيد اللعبة ونجومها، أم كانت معسكرات داخلية ورحلات خارجية تحولت إلى ترف ومجرد وجاهة رياضية وشخصية؟.

وإلى متى سيبقى العلم غائبًا عن المجال الرياضى، والتحليل الجينى الذى يساعدنا فى معرفة الألعاب التى تستحق الإنفاق عليها، مثلما يحدث فى العالم كله حولنا؟. ويمكن للجنة الشباب والرياضة البرلمانية أيضًا مناقشة مبررات ودواعى سفر كثيرين إلى طوكيو.. ولماذ كانت المسارعة بإجراء انتخابات الاتحادات الرياضية حتى قبل دورة طوكيو، وبالتأكيد قبل أى نتائج ومحاسبة وطلبات إحاطة؟.

**نقلا عن المصري اليوم.