أوقفت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية، الأمين العام السابق، حسان رستم، بالإضافة لرئيس اتحاد المصارعة، خضر مقلد، عن العمل الإداري لمدة 5 سنوات، اليوم الاثنين.
وعقدت اللجنة الأولمبية اللبنانية جمعية عمومية غير عادية، في منطقة ضبية شمال العاصمة بيروت.
وقال بيار جلخ، رئيس اللجنة، إنه يأسف لعدم الوصول لتسوية مع الطرف الآخر، وأكد أن النصاب اكتمل بحضور 16 اتحادا رياضيا.
ومن جانبه، طالب جهاد سلامة، رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة، بتعيين شركة تدقيق للحسابات.
كما طالب بمعرفة ماهية اتحاد السبيدبول، ومدى قانونيته باللجنة الأولمبية.
وقال جلخ، في بيان، إن اتحادي المصارعة ورفع الأثقال توجها إلى القضاء المدني، وهو أمر يخالف المواثيق.

واعتبر أن وزير الشباب والرياضة غض النظر، ولم يعترف بقرارات الاتحادات الأولمبية، وهو أمر مستغرب بحسب جلخ.
وشدد جلخ: "لا سلطة لوزير الشباب والرياضة على اللجنة الأولمبية اللبنانية، وقراراته غير قانونية".
وتابع: "طفح الكيل ولن نسكت بعد الآن.. تدخل الوزارة سياسي، ولبنان مهدد بالتوقف الدولي".
واقترح جلخ تعليق عضوية اتحادي المصارعة ورفع الأثقال، بسبب تقدمهما بدعاوى مدنية.
ومن جانبه، اقترح رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة، أكرم الحلبي، الذهاب إلى محكمة "كاس" الدولية بهدف الحصول على حكم نهائي.
ومع نهاية الجلسة، قال جلخ: "لدي شعور بأن البعض يهمه إيقاف لبنان دوليا، وأن شروط الطرف الآخر تعجيزية".
وتم اتخاذ قرار بتعليق عضوية الاتحادات التي لجأت للقضاء المحلي، لمدة سنتين، مع منحهم مهلة لمدة أسبوع من أجل سحب الدعاوى القضائية.