الأولمبية السعودية تحدد قواعد الشكاوى والتظلمات

اعتمدت اللجنة الأولمبية السعودية، اليوم الأربعاء، القواعد المنظمة للشكاوى والتظلمات، وآلية تقديمها ضد الاتحادات الرياضية.

وأكدت اللجنة أن الإدارة القانونية، والمرتبطة بالرئيس التنفيذي مباشرةً، هي الجهة المخولة باستقبال الشكاوى أو التظلمات، شريطة تعبئة المشتكي أو المتظلم النموذج المعتمد، مع إعطائها الحق في طلب أي إيضاحات واستفسارات حول الشكوى، على أن يكون الرد من قبل المشتكي كتابيًا.

كما يحق للإدارة القانونية مخاطبة أي إدارة في اللجنة أو الهيئة العامة للرياضة، أو الاتحادات الرياضية، ومن ثم التواصل مع المشتكي أو المتظلم، وإبلاغه بنتائج شكواه.

وبينت اللجنة الأولمبية أن آلية الشكوى تبدأ بتقدم الشاكي بشكواه إلى الاتحاد المعني للعبة، على أن يتم النظر فيها وإصدار القرار بشأنها خلال يوم عمل، كحد أقصى من تاريخ تقديم الشكوى، على أن يكون الاستئناف -إن وجد- من قبل الشاكي في لجنة الاستئناف في الاتحاد المعني.

وفي حال عدم القبول بقرار لجنة الاستئناف، يحق للشاكي الطعن في القرار أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وفقًا لنظامه وقواعده الإجرائية، وذلك خلال مدة أقصاها 21 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار.

أما في حال كانت الشكوى المقدمة ضد الاتحادات لا تتعلق بالجوانب الفنية للعبة، فإنه يتم الرد من قبل الاتحاد المعني خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، من تاريخ تقديم الشكوى.

وفي حال عدم الرد، يحق للشاكي التقدم بشكواه إلى اللجنة الأولمبية لمعالجتها، وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.

كما منحت القواعد التي تم اعتمادها، الحق للإدارة القانونية في استقبال الشكاوى والتظلمات على اللجنة الأولمبية العربية السعودية، حيث تقوم بإحالة الشكوى للإدارة المختصة للتحقق منها، على أن يتم إعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات، ومن ثم تقييمها من قبل الإدارة القانونية، وتحليل نتائجها وفق الأنظمة والتعليمات، قبل عرضها على الرئيس التنفيذي للجنة.