أزمة بين الحكومة الإيطالية واللجنة الأولمبية

أثار قرار الحكومة الإيطالية بإنهاء سيطرة اللجنة الأولمبية المحلية على ميزانيات الاتحادات الرياضية المختلفة في البلاد، أزمة بين الطرفين، تبادل خلالها مسؤولو كل طرف، الاتهامات والتصريحات العدائية.

وتهدف الحكومة الإيطالية إلى توزيع المخصصات المالية على الاتحادات الرياضية بشكل مباشر، من خلال شركة جديدة، في الوقت الذي تختص فيه اللجنة الأولمبية، بمتابعة ملف الألعاب الأولمبية فقط.

ووصف رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، جيوفاني مالاجو، قرار حكومة بلاده بـ "الاحتلال".

وأوضح مالاجو أن اللجنة الأولمبية الدولية لا يمكن أن تتحول إلى وكالة للرحلات، ليقتصر دورها على تنظيم انتقال الرياضيين.

واعتبر بعض الرياضيين البارزين في إيطاليا أن قرار الحكومة بمثابة تدخل في شؤون الرياضة، وذلك لأن اللجنة الأولمبية الإيطالية تشرف على إدارة أهم الاتحادات الرياضية في إيطاليا، من بينها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

من جانبه، أكد جيانكارلو جيورجيتي، المسؤول عن الملف الرياضي في الحكومة الإيطالية، أن حكومته لن تتخلى عن خططها المتعلقة باللجنة الأولمبية المحلية، رغم الانتقادات والاعتراضات.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سلفيني، أن مالاجو يشعر بالقلق الشديد، لأنه سيفقد الكثير من الأموال التي كانت تحت سيطرته.