اللجنة الأولمبية تصدر بيانًا عن أزمة إيقاف رفع الأثقال

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء للرد على قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف نشاط الاتحاد المصري للعبة، لمدة عامين، واستبعاده من بطولة العالم، التي تُقام في تايلاند.

وقال البيان، إنَّ هناك قرار صادر من اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال، يوقف رفع الأثقال المصري لمدة سنتين عن المشاركة بالمسابقات الدولية، وأنشطة الاتحاد الدولي للعبة وجميع اللاعبين والإداريين والفنيين المنتمين للاتحاد المصري.

وأوضح البيان: "خلال نوفمبر/تشرين ثان من 2016، وحال إقامة معسكر الإعداد للاعبي رفع الأثقال بمحافظة الفيوم، قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) بسحب 37 عينة".

وأشار البيان "تم إرسال هذه العينات للتحليل لأحد المعامل الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) ببرشلونة، وجاءت نتيجة التحليل لتشير إلى أن 35 عينة سلبية، وعينتين إيجابية".

وأضاف: "في غضون ديسمبر/كانون أول من 2016، قام الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بسحب عينات من 12 لاعبًا من عدد اللاعبين السابق ذكرهم، حال إقامة البطولة الأفريقية للناشئين".

وأشار "تم تحليل هذه العينات بأحد المعامل المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) بمدينة كولون بألمانيا، وجاءت نتيجة التحليل بإيجابية 7 عينات".

وفرض الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، ضد الرباعين السبعة، لكن تم فتح الملف مجددًا، وصدرت عدة عقوبات أولها إدانة الاتحاد المصري لرفع الأثقال ووقفه سنتين عن المساهمة في أنشطة الاتحاد الدولي، ووقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين ومنعهم من المشاركة بالبطولات الدولية، وتغريم الاتحاد المصري، 200 ألف دولار.

وأشار البيان إلى أنَّ "القرار خالف مبدأ عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد بجانب التراخي في توقيع العقوبة بعد أكثر من 3 سنوات على وقوع المخالفة، ومخالفة مبدأ شخصية العقوبة؛ حيث تم توقيع عقوبة الوقف على جميع اللاعبين عن أفعال ارتكبها غيرهم، والسابق عقابهم بالوقف لمدة 4 سنوات".

وأعلنت اللجنة، بدء الإجراءات القانونية من خلال محمد جلود، سكرتير عام الاتحاد الدولي للاستفسار، وسيتم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للإتحاد الدولي يومي 25، و26 من سبتمبر/أيلول الجاري لمناقشة هذا الموضوع.

وأعلنت اللجنة سفر هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إلى سويسرا لتبادل وجهات النظر القانونية مع الخبراء والدوليين المعنيين بهذه المسألة، ومقابلة المسئولين بالمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا)؛لتبادل وجهات النظر في هذا الشأن، ولتوضيح مخالفة اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولي، للقانون ومبادئ العدالة والتصعيد أمام جميع الجهات القانونية والقضائية، أو أمام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس)، خلال الميعاد المقرر القانوني لذلك، خلال 21 يومًا من تاريخ الإعلان.