الأولمبية المصرية تصدر بيانا بشأن أزمة اتحاد رفع الأثقال

 أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بيانا رسميا اليوم الثلاثاء،  بشأن القرارات الخاصة بأزمة اتحاد رفع الأثقال. 

وجاء نص البيان كالتالي :

حرصاً من اللجنة الأولمبية المصرية على الشفافية واحترام الرأي العام وإطلاعه على الحقيقة كما سبق وأوضحنا فى البيان الصادر بتاريخ 18 سبتمبر أيلول الماضي، بشأن أزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال والخطوات المتخذة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية لحل هذه الأزمة .

وبناء على ذلك أخذت اللجنة الأولمبية المصرية على عاتقها مسؤولية التصدي لهذا الأمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظاً على اسم مصرنا الغالية والرياضة المصرية، وسلك كافة الطرق التى تؤدي لحل الأزمة وذلك بالتنسيق الدائم مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حسن مصطفى مبعوث الحركة الأولمبية الدولية بمصر، بالإضافة للتواصل مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو).

وجارى متابعة هذه الأزمة مع المحامي الدولي المكلف بهذه القضية والتواصل مع مسؤولي الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بعد إرسال تقرير معد من جانبنا يشرح التناقضات ومظاهر البطلان التي شابت هذا القرار المجحف.

وبالفعل توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال برفع طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) للتظلم من قرار إيقاف الاتحاد المصري وبعد ذلك يتم التقدم للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتعليق الإيقاف لحين الفصل في الطعن نهائياً بالمحكمة الرياضية الدولية، حرصاً على عدم حرمان اللاعبين واللاعبات المصريين من خوض منافسات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ابتداء من القسم الثالث للتأهيل لتلك الدورة في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

تم قيد الطعن، واختيار المحكم الدكتور محمد عبد الرؤوف أول أمس، إلا أنه وللأسف الشديد فوجئنا صباح أمس الإثنين بورود إخطار من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية ( المغرب 2019 ) بثبوت إيجابية عينات المنشطات لعدد 5 من لاعبي رفع الأثقال المشاركين بالدورة.

وعلى الفور تم عرض الأمر على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في جلسته المنعقدة أمس الإثنين وحضر الجلسة محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال بصفته عضو بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وقد تقدم بطلب لتجميد نفسه عن ممارسة مهام منصبه لحين الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وإجراء كافة التحقيقات المطلوبة، وذلك حرصاً على الشفافية والحيادية وعدم التأثير على سير التحقيق.

وبناءً عليه قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل لجنة من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعلاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية والمشرف العام على اللجنة الطبية باللجنة، وياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ورئيس لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم، محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات والقيم، أحمد عبد العليم السكرتير التنفيذي للجنة على أن تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الأزمة.

وتقرر الاستمرار في الطعن الخاص بالاتحاد المصري لرفع الأثقال في المحكمة الرياضية الدولية، التنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة فيما يخص موقف الاتحاد المصري لرفع الأثقال فيما يتعلق بالطعن المذكور أعلاه.

بجانب دراسة العينات الإيجابية الجديدة الواردة من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب 2019، والتحقيق فيما يتعلق بملف أزمة الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وبحث طلب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال بتجميد نفسه عن ممارسة مهامه.

هذا وقد فوض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اللجنة المشكلة في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات في هذا الشأن.

وعلى الفور ونظراً لأهمية وحساسية وضرورة الإسراع في التصدي لهذا الموضوع انعقدت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مساء أمس واستمعت لمحمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وللمدير الفني لمنتخب رفع الأثقال وأيضاً المدرب العام.

وقررت اللجنة الموافقة على طلب محمود كمال محجوب وتجميد جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال عن مباشرة مهامهم لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وكذلك تجميد مهام كل من المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد دون الإخلال بحقوقهما المالية خلال فترة التجميد، مع تكليفهما بالمهام التي تصدر إليهما من اللجنة في حينه، وتقوم اللجنة بتسيير أعمال الاتحاد المصري لرفع الأثقال خلال فترة التجميد مع حقها في الاستعانة بمن تراه في القيام بعملها.

وسيقوم هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اللجنة المشكلة، علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية بالتوقيع على الشيكات، وفق مقتضيات الحاجة، مع اتباع الدورة المستندية المحاسبية طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وذلك كله خلال فترة التجميد