الأولمبية المصرية ترسم خطة فك الإيقاف عن رفع الأثقال

قالت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد إنها اتخذت عدة خطوات لرفع الإيقاف عن الاتحاد المحلي لرفع الأثقال.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد عاقبت الاتحاد المصري بالإيقاف لمدة عامين مع تغريمه 250 ألف دولار بسبب مخالفات تتعلق بالمنشطات.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا اليوم أكدت خلاله حرصها على توضيح الحقائق.

وأضافت اللجنة في البيان أنها وضعت خارطة طريق لرفع الإيقاف بالتنسيق مع وزارة الرياضة والدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأولمبية الدولية في مصر والمنظمة المصرية للكشف عن المنشطات "نادو".

وجاء في البيان: "تم إعداد مذكرة قانونية تفصيلية عن واقعة الإيقاف وملابساتها مدعمة بكافة المستندات التي توضح شبهة الكيدية وعدم الحيادية التي تقف خلف هذا القرار ما يجعله مشوبا بالبطلان".

وتابع: "تم إرسال التقرير للاتحاد الدولي لرفع الأثقال ومحاولة حل الموضوع عن طريق الإقناع وإثبات عدم الخطأ".

واجتمعت اللجنة الأولمبية المصرية مع بعض المحامين الدوليين من المعتمدين لدى محكمة التحكيم الرياضية وأطلعتهم على كافة المستندات الخاصة بإيقاف الاتحاد المحلي تمهيدا لحجز موعد في "كاس" لتقديم طعن وتظلم عن القرار قبل نهاية الشهر المقبل.

وأضاف البيان: "تم إعداد خطاب من اللجنة الأولمبية المصرية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال يطالب بالاكتفاء بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار للمشاركة في الأنشطة الدولية وأهمها البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبعد ذلك يمكن الطعن على القرار لاسترداد مبلغ الغرامة".