الاتحاد الدولي لرفع لأثقال: الاستقلال أساس نهجنا في مكافحة المنشطات

أكد رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال تاماس عجان، وجوب المضي قدمًا لزيادة استقلالية العقوبات، خاصة بالنسبة للأفراد الذين ينتهكون قواعد مكافحة المنشطات التي يرتكبها الرياضيون وموظفو الدعم الرياضي.

ونشر رئيس الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي بيانًا اليوم الجمعة، قال فيه: "لقد قرأت باهتمام كبير البيان الذي تم تعميمه نيابة عن ممثلي لجنة الرياضيين لرفع الأثقال بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك اللجنة الاستشارية للرياضيين التابعة للجنة الأولمبية والأولمبية للمعاقين والرياضيين العالميين، بتاريخ 25 نوفمبر. واسمحوا لي أن أبدأ بالتعرف على وضوح الآراء التي أعربت عنها وأيضًا التصميم الذي أبدته لضمان أن العدالة والاستقلال يظلان أساسات نهجنا في مكافحة المنشطات".

وتابع: "لقد شجعنا بشدة أن نرى رياضيين يعترفون بالتقدم الذي أحرزناه، خاصة في السنوات الأخيرة، نحو ضمان أن تكون رفع الأثقال رياضة نظيفة، لا شيء أقل من الوضع الأولمبي لرياضتنا يعتمد على هذه الجهود".

وأكمل: "أقدر القلق بشأن أي مقترحات قد تتم بموجبها إعادة صلاحيات العقوبات إلى المجلس التنفيذي لـ IWF، والذي قد يحدث تضاربًا في المصالح بالنسبة لأعضائه. وأشاطر الرأي القائل إن القيام بذلك لن يكون خطوة إلى الوراء فحسب، بل سيفشل أيضًا في الوفاء بالتزاماتنا تجاه الرياضيين والاتحادات الأعضاء والأسرة العالمية لرفع الأثقال واللجنة الأولمبية الدولية والوادا، علاوة على ذلك سوف يعطي الانطباع بأن مثل هذه القرارات الحساسة قد تتأثر سياسياً".

وواصل: "تتألف اللجنة الحالية لفرض عقوبات على الاتحادات الأعضاء من أعضاء مستقلين: ريتشارد يونغ وأولريش هاس وأندريا غوتزمان وأندرو بايب وبن ساندفورد. إن استقلالهم وخبراتهم في مكافحة المنشطات لا يرقى إليها الشك ومعترف بها على نطاق واسع".

وأوضح: "من أجل التقدم، قد يبدو من المناسب أن ينظر IWF في كيفية فرض عقوبات على الرياضيين الفرديين وشخصيتهم الداعمة بشكل مستقل تمامًا".

وتابع: "سأقترح على المجلس التنفيذي لـ IWF التعاون مع شعبة مكافحة المنشطات التابعة لمحكمة التحكيم في الرياضة. وهذا من شأنه أن يضمن أن المحكمين الخبراء المستقلين هم فقط من يبتون في تلك الحالات التي يطلب فيها الأفراد المعنيون عقد جلسات استماع".

وواصل: "من خلال اختيار هذا الحل، فإن IWF تعتمد النهج الأكثر صرامة المتاح لنا. هذا هو نفس الحل الذي ينطبق على الرياضيين في الألعاب الأولمبية، الذين لم تعد تفرض عليهم اللجنة الأولمبية الدولية في حالة انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات. بدلاً من ذلك، يتم الفصل في هذه القضايا أيضًا من قِبل شعبة مكافحة المنشطات التابعة لمحكمة التحكيم في الرياضة".

واختتم "في غضون ذلك، يرجى العلم أنني ملتزم بضمان استمرار IWF في التطلع إلى الأمام، وليس إلى الخلف، والاستماع إلى الرياضيين النظيفين وحمايتهم. يظل هذا الالتزام قائماً على اعتقادي الراسخ بأنه يجب معاملة جميع الرياضيين بنفس طريقة المساواة والإنصاف والاستقلال عندما يتعلق الأمر بتنظيف الرياضة".

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سبق وأن أوقف مصر لمدة عامين بالإضافة إلى غرامة مالية على خلفية ثبوت إيجابية 7 عينات للمنشطات خلال منافسات بطولة أفريقيا التي أقيمت عام 2016، قبل ثبوت 5 عينات إيجابية أخرى خلال دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بالمغرب.

وتظلمت مصر للمحكمة الرياضية الدولية، من أجل رفع الإيقاف، والاكتفاء بالغرامة المالية حتى تتاح الفرصة لرفع الأثقال المصري المشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة.