إنبي يشكو تدخل اللجنة الأولمبية لصالح الأهلي.. ويهدد بخطوة مفاجئة

أصدر نادي إنبي بيانا رسميا أعلن خلاله رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح الأهلي في قضية قيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر.

وقال إنبي في بيانه: "صدر قرار سابق من مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة بكامل هيئته لصالح إنبي منذ أكثر من شهر، وقد فوجئ الجميع بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد".

وأضاف: "الغريب في الأمر أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني".

وواصل بيان إنبي: "أعضاء المجلس أكدوا أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية، وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيا فيتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار".

وبحسب البيان فإن المستشار القانوني للجنة الأولمبية منح أحقية قيد اللاعبين للنادي الأهلي، مما جعل توصيته أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة إنبي تجاوزا غير مفهوم وغير قانوني.

وأكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.

وأكدت إدارة نادي إنبي غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول.

وأضاف البيان: "نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة وعلى أي مستوى أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة".

وأتم البيان:" يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقدم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أحالت شكوى خاصة بالنادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بشأن الانسحاب من لقاء القمة ضد الزمالك بالدوري لعدم توفير حكام أجانب، للإدارة القانونية.