4 مدن تتنافس على استضافة أوليمبياد 2024

 احتدم سباق أوليمبياد 2024 بعد أن أكدت اللجنة الاولمبية الدولية أن 4 مدن هي روما وباريس وبودابست ولوس أنجليس قدمت الجزء الأول من عروضها لاستضافة الألعاب.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء، إن المرشحين الأربعة المحتملين قدموا رؤيتهم وخططهم الاستراتيجية بحلول الموعد النهائي لذلك الأربعاء.

وأدخلت اللجنة الأولمبية الدولية نظاما جديدا لتقديم العروض يتكون من 3 مراحل بهدف جعل الألعاب أكثر إغراءً للمدن المستضيفة إضافة لجعل عملية التقديم أسهل وأرخص.

وفي السابق كانت المدن تقدم عرضا واحدا لاستضافة الألعاب.

وتأمل اللجنة الأوليمبية الدولية أن تسمح لها العملية الجديدة في مرحلة مبكرة بفحص ما إذا كانت المدن المرشحة تفي حقا بمعايير استضافة الاولمبياد وفي الوقت نفسه المساعدة في تفادي الانسحاب المفاجيء الذي أصبح أمرا معتادا مؤخرا.

وانسحب العديد من المرشحين لاستضافة الأوليبياد مؤخرا في منتصف السباق بسبب مخاوف تتعلق بارتفاع التكاليف أو وسط معارضة قوية من قاطني المدينة.

وأعلنت 4 من ست مدن تقدمت لاستضافة ألعاب 2022 الأوليمبية الشتوية، وبينها اوسلو وستوكهولم، انسحابها من السباق قبل التصويت الذي جرى العام الماضي.

ودخلت لوس أنجليس، التي استضافت الأوليمبياد مرتين من قبل، السباق فقط بعد انسحاب بوسطن لأسباب مالية.

وسحبت هامبورج عرضها لأوليمبياد 2024 عندما صوت مواطنو المدينة الساحلية الالمانية ضد تقديم عرض العام الماضي.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية في بيان "بالنسبة للمدن الأربع هناك تركيز واضح على تحقيق تنمية مستدامة وإرث وعلى الأخص كيف سيتم استخدام المنشآت بعد الأوليمبياد."

وأضاف "نحن سعداء بوجود 4 مرشحين أقوياء للغاية ونتطلع إلى منافسة رائعة."

وقاد باخ سلسلة من الاصلاحات العام الماضي تهدف أغلبها إلى تقليص تكاليف عروض استضافة الأوليمبياد في محاولة لتقديم الألعاب الأوليمبية كحدث مربح للمدن.

ويجب تقديم الجزء الثاني من عروض الاستضافة والمتعلق بالأمور القانونية وتمويل المنشآت بحلول السابع من أكتوبر تشرين الأول. والموعد النهائي للجزء الثالث وهو تسليم الأوليمبياد وإرث المنشآت في الثالث من فبراير/شباط 2017.

وستقوم اللجنة الأولمبية الدولية بعد ذلك بزيارات عمل لكل المدن الأربع قبل التصويت النهائي لأعضائها لتحديد المدينة المستضيفة لأولمبياد 2024 في اجتماعها في سبتمبر/ أيلول 2017. 
EPA