هاومان ينتقد تقنيات الدولية لمكافحة المنشطات

انتقد ديفيد هاومان، الرئيس السابق للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، اليوم الثلاثاء، طرق إجراء اختبارات تعاطي المنشطات في الرياضة، ووصفها بأنها "تعود لحقبة السبعينيات".

وأشار هاومان، إلى أن هناك حاجة لتطبيق تقنيات أفضل للكشف عن مزيد من المخالفين.

وفي مؤتمر نظمته مبادرة الشراكة من أجل منافسة نزيهة، أبلغ هاومان الوفود بوجوب أن تكون الطرق المستخدمة لاكتشاف تعاطي المنشطات أكثر كفاءة وفعالية.

وقال المسؤول النيوزيلندي، الذي غادر منصبه كرئيس للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 2016 ويعمل حاليًا رئيسًا لوحدة النزاهة الرياضية "نعلم جميعا أن أساليب تحليل عينات البول لم تتقدم كثيرًا".

وأضاف "لا زالت أعداد من يتم اكتشاف تعاطيهم للمنشطات ثابتة في كل عام معظمهم من الذين يتعاطونها بطريقة غير متعمدة أو ممن يتعاطونها بطريقة تفتقر إلى الذكاء.

وقال هاومان، وهو محام، إن عددًا من العلماء عاب عليه وقت أن كان يرأس الوكالة العالمية بسبب عدم التفكير في اتباع تقنيات أكثر إبداعا للكشف عن متعاطي المنشطات.

وأردف في مقابلة صحفية "توصلنا لأساليب أخرى في الطب الشرعي لكشف الجرائم. فلماذا لا نفعل شيئا أكثر إبداعا في مجال المنشطات؟"

وأشار إلى أن اختبارات عينات الأصابع التي ذكر خبراء آخرون أنها ربما تصبح مؤلمة بمرور الوقت كما أن هذه الطريقة حساسة بالنسبة للرياضيين الذين يستخدمون أيديهم في الألعاب التي يمارسونها، وأيضا ستمثل لهم مشكلة عند تجاوز بوابات التحقق من البصمات في المطارات.

قال ماثيو فيدورك من الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات إن هذه الطرق البديلة يتم اختبارها لكن يبقى "الاعتماد الأساسي" على نتائج عينات البول.

وقال هاومان، الذي أوضح أن ما يقوله من قبيل الاستفزاز والتحدي، إن أهم ما في المسألة هو أخذ أحدث الأساليب التقنية في عين الاعتبار لصالح مكافحة المنشطات.

وأوضح "ما زلنا نقوم بأمور تمت في حقبة السبعينيات.. نحن لم نتطور فيما يتعلق بمكافحة المنشطات". وظهرت اختبارات المنشطات في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في 1968 في حين تأسست الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 1999.

وقال هاومان إن اختبارات البول مكلفة للغاية كما أنه من السهل التحايل عليها. وتتكلف العينة الواحدة ألف دولار في بعض الحالات بالنسبة لوكالة خاصة تجمع العينات وترسلها إلى المختبر.

وختم أن العينات التي تم جمعها وتحليلها من قبل المختبرات المعتمدة من جانب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في 2017 سجلت 1.43 % فقط كنتائج إيجابية وهي نسبة لا تتجاوز 0.6 % بعد استبعاد الاعفاءات لأسباب طبية.