نائبة رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ترفض العفو عن روسيا

قالت ليندا هيليلاند، نائبة رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، إنها تعارض اقتراحا برفع الإيقاف عن الوكالة الروسية، وذلك إذا ما وصل الأمر للتصويت، خلال اجتماع سيعقد في سيشل، غدا الخميس.

وأضافت النرويجية، وهي أرفع مسؤولة في قيادة الوكالة العالمية، تعبر عن رفضها لهذه الخطوة، في بيان، أن روسيا لم تستوف بعد المعايير الأساسية، لإعادة انضمامها للوكالة العالمية.

وتابعت "يمكنني أن أرى حدوث تقدم، وأقر بالجهود المبذولة من قبل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، لكن ما لم يتم التسليم بما جاء في تقرير مكلارين، مع عدم قدرة الوكالة العالمية على الوصول للمعامل هناك، فإنني سأصوت ضد إعادة روسيا للوكالة".

وأشارت هيليلاند، إلى أن الاقتراح المطروح "ينحرف بشكل كبير"، عن خارطة الطريق الأصلية، وأن على الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أن تلتزم بمعاييرها "في لحظة فارقة على صعيد مصداقيتها".

وتابعت "أخشى أنه وباللجوء لأسهل الطرق، أن يضر هذا بالوكالة العالمية في المستقبل.. يجب أن نؤيد كافة الرياضيين حول العالم.. إذا ما اخترنا إعادة روسيا للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فإننا نتحدى أغلى أمنيات لجان ومنظمات الرياضيين حول العالم، التي عبرت بشكل صريح، عن عدم قبولها بإعادة روسيا الآن".

وتخضع الوكالة الروسية للإيقاف، منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015، بعد تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بوجود برنامج ممنهج للمنشطات برعاية الدولة.

ووفقا لخريطة الطريق، التي وضعتها الوكالة العالمية، لاستعادة تصريح ممارسة النشاط مجددا، يجب على السلطات الروسية أن تعترف، بنتائج تقرير الوكالة العالمية، الذي أشار إلى استفادة أكثر من ألف رياضي روسي، من برنامج برعاية الدولة، لإخفاء نتائج العينات الإيجابية، على مدار خمس سنوات.

لكن روسيا نفت بشدة هذه المزاعم.

ويجب على السلطات الروسية أيضا، إتاحة الفرصة للوصول إلى عينات البول السابقة، الموجودة في مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة العالمية، الأسبوع الماضي، إن لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، اطلعت على خطاب من وزارة الرياضة الروسية "أقرت فيه بما يكفي بالمسائل محل الخلاف في روسيا"، وهو ما يلبي أحد شرطين متبقيين لرفع الإيقاف.

لكن مجموعة من وكالات مكافحة المنشطات الوطنية، أعربت في بيان أمس الثلاثاء، عن استيائها لما وصفته بحل وسط، من جانب لجنة مراجعة الامتثال.