كاس تحسم موقفها بشأن إيقاف رياضيين روس بسبب قضايا سابقة

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) مساء أمس الخميس أن اللجنة الأولمبية الدولية ليس لها الحق في حرمان محترفي التجديف الروسيين ايفان بودشيفالوف وأنستازيا كارابلشيكوفا والسباحة يوليا إفيموفا، من المشاركة بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بسبب إدانتهم في الماضي في قضايا منشطات.

وطالبت المحكمة الاتحاد الدولي للتجديف بإعادة النظر في قضية كارابلشيكوفا وبودشيفالوف، وهو ما قد يفتح الباب أمام رياضيين روس آخرين مثل يوليا ستيبانوفا ، المبلغة عن فضيحة منشطات ، للمشاركة في الأولمبياد الذي تفتتح منافساته اليوم الجمعة.

كذلك يتوقع أن يتم إحالة قضية إفيموفا مجددا إلى الاتحاد الدولي للسباحة (فينا).

ويأتي القرار مشابها لقرار آخر اتخذ عام 2011 في قضية ألعاب القوى الخاصة بالأمريكي لاشون ميريت حيث منعت محكمة التحكيم كلا من الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الدولية حرمانه من المشاركة في أولمبياد لندن 2012 بناء على ما سمي "قانون أوساكا" الذي يحظر مشاركة أي رياضي يتم إيقافه لمدة تزيد على ستة أشهر في قضية منشطات من المشاركة في الأولمبياد التالي.

وأوقف كل من كارابلشيكوفا وبودشيفالوف لمدة عامين في 2008 بينما أوقفت إفيموفا لمدة 16 شهرا في عام 2014 .

وجاء قرار المحكمة قبيل إعلان اللجنة الأولمبية الدولية أن 271 رياضيا روسيا مؤهلين للمشاركة في أولمبياد ريو ، وذلك من قائمة ضمت 389 رياضيا.

وبعد ستة أيام من صدور تقرير ريتشارد مكلارين المحقق في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في 18 تموز/يوليو الماضي ، والذي يتضمن ادعاءات بانتشار واسع للمنشطات في روسيا من خلال برنامج ممنهج تدعمه الدولة، قررت للجنة الأولمبية الدولية عدم فرض الإيقاف الشامل على الرياضيين الروس ومنحت الاتحادات الرياضية المحلية الحق في تحديد قوائم المشاركين في الأولمبياد بشرط الالتزام بمعايير محددة.

وإلى جانب وجوب خضوع الرياضيين لاختبارات الكشف عن المنشطات خارج روسيا والفحص الشامل لسجلات المنشطات بالاتحادات الرياضية الروسية ، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا أنه "لا يحق للجنة الأولمبية الروسية أن تشرك أي رياضي أدين في قضية منشطات من قبل في أولمبياد ريو 2016 ، حتى وإن كان قد أنهى فترة الإيقاف."

لكن محكمة التحكيم الرياضي الدولية أعلنت أمس الخميس أن "قرار اللجنة الأولمبية الدولية غير قابل للتنفيذ لأنه لا يحترم حق الرياضيين في العدالة الطبيعية." وأضافت المحكمة أنه "على الاتحاد الدولي للتجديف نظر قضية كارابلشيكوفا وبودشيفالوف... لحسم أحقيتهم في المشاركة (بالأولمبياد) من عدمها ، دون تأجيل."

من ناحية أخرى، أيدت المحكمة المعايير الأخرى المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية قائلة إن تلك المعايير تتماشى مع مبادئ العدالة الطبيعية، رغم أن اللجنة افترضت في تلك المعايير الإدانة قبل البراءة.

ولم تخرج اللجنة الأولمبية الدولية برد فعل فوري على قرار المحكمة الأخير ولكن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة كان قد أشار إلى قضايا عالقة في وقت سابق أمس.

وقال باخ "اللجنة الأولمبية الدولية دائما تحترم قرارات كاس. أحيانا نرحب بالقرارات وأحيانا لا ، لكننا دائما نحترمها. كاس هي أعلى محكمة في عالم الرياضة.

وأضاف: "لكنني لست مخولا بإخباركم عن موقفنا مع كاس وعن الأمور العالقة."

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان رياضيون آخرون سيدخلون دائرة الصراع على الحصول على فرصة المشاركة بالأولمبياد بعد قرار المحكمة أمس ، أم لا.

ووجهت انتقادات حادة لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بشأن ستيبانوفا التي أدينت في قضية سابقة لكنها أبلغت عن قضية برنامج المنشطات الممنهج في روسيا ، عبر شبكة "إيه.آر.دي" التلفيزيونية الألمانية ثم قدمت معلومات في التحقيق الأول للجنة المشكلة من قبل وادا.