شاهدة : بيستوريوس أعطى أسرة خطيبته مالا بعد مقتلها

أكدت سيدة تعمل في المجال الاجتماعي تدعى أنيتي فيرجر، تم استدعاؤها كشاهدة من قبل الدفاع في قضية العداء البارالمبي الجنوب أفريقي أوسكار بيستوريوس، المدان بتهمة القتل غير العمد لصديقته العارضة ريفا ستينكامب، اليوم الثلاثاء أن بيستوريوس قدم مساعدة مالية شهرية لأسرة العارضة بعد حادث مقتلها.

ولكن أفراد أسرة ستينكامب، الذين حضروا جلسة اليوم، نفوا صحة هذا الأمر بشكل قاطع ما قالته فيرجر والتي أضافت أن بيستوريوس قدم المزيد من الأموال لأسرة العارضة، التي تعاني من أزمة مادية بحسب وسائل إعلام محلية.

جاءت شهادة فيرجر في ثاني أيام جلسات المحكمة لمعرفة العقوبة التي ستفرض على بيستوريوس فس قضية قتل صديقته، والتي انطلقت أمس في محكمة بريتوريا العليا، وينتظر أن تنتهي بإصدار القاضية ثوكوزيلي ماسيبا لعقوبة ضد العداء بعد الاستماع إلى النيابة العامة والدفاع.

وأوصت فيرجر بعدم الزج ببيستوريوس داخل السجن والحكم عليه بعقوبة مخففة كالبقاء قيد الإقامة الجبرية تحت مراقبة السلطات الخاصة بالسجون، بجانب إلزامه بالعمل الإجتماعي.

وبررت فيرجر توصيتها هذه بعدم وجود بنية أساسية في السجون بجنوب أفريقيا لأشخاص يعانون من إعاقة مثل بيستوريوس، الذي يعاني من بتر في ساقيه نتيجة مرض جيني منذ أن كان عمره 11 شهرا.

كما تطرقت إلى وضع السجون بالبلد الأفريقي والذي ترى أنه لا يثمر عن إعادة تأهيل للمذنبين، بل إنه على النقيض يتسبب في تدهور حالتهم ويحولهم إلى "أشخاص محطمين"، على حد قولها.

وأجهش أفراد أسرة ستينكامب في البكاء لدى سماع ما قالته فيرجر.

وشهدت جلسة أمس شهادة شخص آخر يعمل أيضا في المجال الاجتماعي، وقد طالب أيضا بأن تكون عقوبة العداء الإقامة الجبرية، كما عدد الأعمال الخيرية التي شارك فيها بيستوريوس خلال مشواره الرياضي.

يشار إلى أن بيستوريوس (27 عاما)، قد اعترف بأنه قتل بالرصاص ستينكامب، التي كانت في التاسعة والعشرين من عمرها وقت مصرعها، من وراء باب حمام منزله في بريتوريا، فجر يوم 14 فبراير من العام الماضي.

ويؤكد العداء، الذي أصبح في دورة لندن 2012 أول مبتور للساقين يشارك في أوليمبياد للأصحاء، في دفاعه أنه أطلق النار خائفا، بعد أن أعتقد أن الضوضاء التي كانت تحدثها ستينكامب في الحمام كان مصدرها لص ظن أنه اقتحم المنزل.

ويواجه بيستوريوس عقوبة يمكن أن تتمثل في إصدار حكم بحقه مع إيقاف التنفيذ أو السجن لمدة أقصاها 15 عاما.