استبعاد مسؤول بارز بالاتحاد الدولي لألعاب القوى من منصبه

خسر نيك ديفيز، رئيس طاقم العاملين السابق بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، الذي يترأسه سيباستيان كو، وظيفته بالاتحاد الدولي، اليوم، الثلاثاء، بعد اتهامه بتضليل التحقيقات.

وذكرت لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن ديفيز تكتم على تسلمه 30 ألف يورو (32 ألف دولار) من الاتحاد الدولي لألعاب القوى في 2013، تحت رئاسة لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد والذي يخضع للتحقيق حاليًا، وذلك أثناء استجوابه من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومحققي الاتحاد الدولي لألعاب القوى بجانب السلطات الفرنسية.

ولكن لم يتم إدانة ديفيز بتهمة الفساد المتعلق بالتستر على حالة تعاطي منشطات بين الرياضيين الروس، كما سيسمح له بتولي مناصب أخرى في عالم ألعاب القوى.

وظهرت القضية إلى النور من خلال رسالة بريد إلكتروني أرسلت في 29 يوليو/ تموز 2013، إلى لامين دياك من قبل ابنه بابا ماساتا دياك، الذي كان يتولى منصب المستشار التسويقي للاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أظهرت أن ديفيز كان على دراية بأموال دفعت للتستر على وقائع تعاطي منشطات.

وتقبل ديفيز المال من بابا ماساتا دياك بغرض المساعدة في مجال العلاقات العام بصفته مديرا للاتصالات قبل بطولة العالم لألعاب القوى عام 2013 في موسكو.

واعترف ديفيز بانتهاك ميثاق الاتحاد الدولي لألعاب القوى بسبب عدم محاولته إعادة المال، واعترف فقط بحصوله على المال عندما طلب المحققون الإطلاع على بياناته المصرفية.

وقال مجلس الأخلاق في حكمه "السيد ديفيز أعرب عن عميق أسفه عن تصرفه وأقر بأن تصرفاته لا تمت بشيء لطبيعته الشخصية".

وأضاف البيان "قرارنا لا يتضمن بأي شكل من الأشكال أن يكون ديفيز قد تصرف بشكل فاسد".

وتستأنف بولتر ديفيز عملها كمدير مشروعات في قسم المنافسات ويعود جارنييه كمدير طبي، مع خضوعهما لفترة اختبار تمتد لستة أشهر.