اجتماع الإتحادات الأولمبية المصرية يتفق على ضرورة لقاء رئيس مصر لوضع حد لتدخلات أبو زيد
KOOORA
08 يناير 201419:00
إعلان
إعلان
EPAتمخض الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة التنفيذية بإتحاد الإتحادات الدولية مع رؤساء الإتحادات المصرية الرياضية الأوليمبية بتكليف من فرينشيسكو ريسك رئيس إتحاد الاتحادات الدولية، عن تشكيل وفد من رؤساء الإتحادات لمقابلة رئيس جمهورية مصر العربية المستشار عدلي منصور أو رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، من أجل طرح مشاكلهم الخاصة وتضررهم المباشر من تعنت وزارة الرياضة المصرية والتي يقودها طاهر أبو زيد بسبب إصراره على العمل بلائحة الوزارة الجديدة والتي تضع مصر تحت طائل العقاب والتجميد من قبل الأوليمبية الدولية بسبب التدخل الحكومي في عمل الهيئات الرياضية.
وتم مناقشة كافة المعوقات التي تقف في وجه الإتحادات المصرية في عملها وكذلك بعض الأندية التي تسعى لوضع لوائحها الداخلية الخاصة بما يتماشى مع لائحة النظام الأساسي والميثاق الأوليمبي الدولي.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الاجتماع قال الدكتور حسن مصطفى: نحن لا نطالب بالخروج عن السيادة المصرية للرياضة أو نزع يد الدولة من على الاتحادات والأندية، ولكن نسعى فقط لوضع اللوائح التي تتوافق مع الميثاق الأوليمبي الدولي تحت كامل سيادة القانون المصري، ولا صحة أبداً لما يردده البعض بالاستقواء بالخارج، فنحن نعمل في المجال الرياضي وهذه الجملة تميل للأجواء السياسية أكثر منها للرياضة.
وأضاف: لدينا خارطة طريق تم الاتفاق عليها من قبل مسئولي الأوليمبية الدولية مع وفد الأوليمبية المصرية ووزارة الرياضة والتي تنص على ضرورة إصدار قانون للرياضة المصرية جديد خلال ستة أشهر ومهلة مثلها لتطبيق القانون، ونسعى لإصدار قانون يليق بأسم مصر ومكانتها الرياضية.
وتعجب من رفض وزارة الرياضة المصرية الأسماء التي تم طرحها للمشاركة في لجنة إعداد قانون الرياضة واصر أبو زيد وزير الرياضة على فرض أسماء بعينها.
وأتفق الحضور على ضرورة التقدم بشكوى رسمية خلال مقابلة الحكومة المصرية بسبب تعنت وزارة الرياضة وسعيها إلى هدم الرياضة المصرية بكل أشكالها من خلال حرب تصفية حسابات شخصية لأبو زيد.
وتم مناقشة كافة المعوقات التي تقف في وجه الإتحادات المصرية في عملها وكذلك بعض الأندية التي تسعى لوضع لوائحها الداخلية الخاصة بما يتماشى مع لائحة النظام الأساسي والميثاق الأوليمبي الدولي.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الاجتماع قال الدكتور حسن مصطفى: نحن لا نطالب بالخروج عن السيادة المصرية للرياضة أو نزع يد الدولة من على الاتحادات والأندية، ولكن نسعى فقط لوضع اللوائح التي تتوافق مع الميثاق الأوليمبي الدولي تحت كامل سيادة القانون المصري، ولا صحة أبداً لما يردده البعض بالاستقواء بالخارج، فنحن نعمل في المجال الرياضي وهذه الجملة تميل للأجواء السياسية أكثر منها للرياضة.
وأضاف: لدينا خارطة طريق تم الاتفاق عليها من قبل مسئولي الأوليمبية الدولية مع وفد الأوليمبية المصرية ووزارة الرياضة والتي تنص على ضرورة إصدار قانون للرياضة المصرية جديد خلال ستة أشهر ومهلة مثلها لتطبيق القانون، ونسعى لإصدار قانون يليق بأسم مصر ومكانتها الرياضية.
وتعجب من رفض وزارة الرياضة المصرية الأسماء التي تم طرحها للمشاركة في لجنة إعداد قانون الرياضة واصر أبو زيد وزير الرياضة على فرض أسماء بعينها.
وأتفق الحضور على ضرورة التقدم بشكوى رسمية خلال مقابلة الحكومة المصرية بسبب تعنت وزارة الرياضة وسعيها إلى هدم الرياضة المصرية بكل أشكالها من خلال حرب تصفية حسابات شخصية لأبو زيد.
إعلان
هل استمتعت بهذه القصة؟
أضف Kooora كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)
إعلان
إعلان
إعلان
