أزمة ريسنج بوينت تنتقل للمحكمة الدولية

سينتقل النزاع حول شرعية سيارة ريسنج بوينت، في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، إلى القضاء بعدما أكد المنافسان فيراري ورينو، أمس الثلاثاء، الطعن ضد قرار المشرفين.

وتعرض ريسنج بوينت، الذي يتخذ من سيلفرستون مقرا له، لغرامة 400 ألف يورو (حوالي 469 ألف دولار) مع خصم 15 نقطة من رصيده، في بطولة العالم للصانعين، بعد قبول احتجاج رينو بخصوص أنه لم يصمم فتحات تهوية المكابح لسيارته.

وتشبه سيارة ريسنج بوينت سيارة العام الماضي لمرسيدس، الذي يزود هذا الفريق بالمحركات وصندوق التروس، ويتعلق القرار بالكم المطلوب من الشركة المصنعة أن تصممه بنفسها.

وسُمح لريسنج بوينت بالاستمرار في المنافسة بالسيارة، هذا الموسم، حيث أكد المشرفون أن المخالفة تتعلق باللوائح الرياضية، أكثر مما تتعلق بالقواعد الفنية.

وترغب بعض الفرق المنافسة، في توقيع عقوبة أكبر على ريسنج بوينت، الذي يبقى يتفوق على رينو رغم خصم النقاط من رصيده، بعد سباق جائزة الذكرى 70 لبطولة العالم فورمولا 1، في سيلفرستون.

وفيراري ورينو ضمن خمسة فرق، تتضمن ريسنج بوينت الذي قال إنه لم يرتكب أي خطأ، أبلغت الاتحاد الدولي للسيارات يوم الأحد الماضي، بنيتها اللجوء إلى المحكمة الدولية.

وقال مكلارين في بيان أمس الثلاثاء إنه سيبتعد، لكنه أشار إلى أن الاتحاد الدولي، يجب أن يوضح اللوائح الرياضية والقواعد الفنية.

وأضاف "يحترم مكلارين قرارات فيراري ورينو لمواصلة الطعن، وسيتابع الإجراءات المتخذة باهتمام".

وأبلغت كلير وليامز، مدونة صوتية في سباق النمسا في وقت سابق، أن فريقها "يدعم دائما الفلسفة المتعلقة بأن فرق فورمولا 1 والصانعين، يجب عليهم تصميم وصناعة الأجزاء المتعلقة بالأداء في سياراتهم".

وأضافت "لقد أظهرنا رغبتنا في الطعن مع الاتحاد الدولي للسيارات، وسيتوقف الأمر الآن على الاتحاد".