اتفاقية محركات فورمولا 1 تتضمن "بند رد بول"

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات انه اضاف بندا إلى الاتفاقية الجديدة الخاصة بوحدات الطاقة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، والتي ستطبق بدءا من عام 2017، يمنع الفرق والشركات التي تزودها بالمحركات من الإساءة لبعضها البعض علنا، كما حدث في العام الماضي بين رد بول ورينو.

وأعلن مسؤولو الرياضة، على هامش جائزة روسيا الكبرى قبل عدة أيام، التوصل لاتفاق لتأكيد حصول كل الفرق على محركات، مع تقليص النفقات على مدار ثلاث سنوات وتقليل الفارق في الأداء.

ونشر الاتحاد الدولي للسيارات عبر موقعه على الانترنت تفاصيل الاتفاقية الجديدة، وكافة القواعد الخاصة بعام 2017.

يحظر البند الجديد على أي طرف اتخاذ "أي إجراء و/أو القيام بأي حذف أو خداع أو تضليل أو ذم أو إصدار تعليقات سلبية تجرح أو تسبب ضررا أو تسيء لسمعة أو شهرة أو الاسم أو الصورة الملائمة لأي طرف آخر في الاتفاقية".

وأشار موقع "موتورسبورت دوت كوم" إلى أن رئيس أحد الفرق الذي طلب عدم ذكر اسمه، وصف البند ضاحكا بأنه "بند رد بول".

فاز رد بول بأربع بطولات عالم للسائقين والصانعين مستخدما محركات رينو في الفترة مابين 2010 و2013، لكن العلاقة بين الطرفين ساءت منذ الاستعانة بمحركات توربينية، مؤلفة من 6 اسطوانات وأنظمة استعادة الطاقة في 2014، بدلا من المحركات ذات الثماني اسطوانات.

منذ ذلك الحين، سيطر فريق مرسيدس على بطولة العالم وتراجعت كفاءة محركات رينو وأدائها.

وزادت انتقادات إدارة رد بول في 2015، بسبب قصور في المحرك، وشرعوا في البحث عن شركة أخرى تزود الفريق بمحركات بما يمكنه من المنافسة.

وقال هيلموت ماركو مستشار إدارة رياضة المحركات في رد بول في سبتمبر/أيلول الماضي: "لا تستطيع شركة رينو تزويد الفريق بمحركات تمكنا من المنافسة. هذا هو الوضع بكل بساطة".

وواجه رد بول خطر عدم المشاركة في البطولة مع تراجع شركتي مرسيدس وفيراري عن تزويده بالمحركات في 2016، ورفض مكلارين أن تقوم هوندا بذلك، لكن الفريق توصل لاتفاق فيما بعد مع رينو لاستمرار حصوله على محركاتها.

وتم وضع صيغة في اللوائح التي نشرت حديثا، يتم بموجبها اختيار شركات المحركات لتزويد فرق في البطولة إذا طلب منها ذلك من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، مع وفاء تلك الفرق بالشروط المطلوبة.

أوضحت الاتفاقية الجديدة ان شركات المحركات لن يتم إرغامها على تقديم محركات لفرق سبق وقام رئيسها أو مسؤولون فيها أو حملة أسهم بارتكاب أي أفعال يمكن أن تسيء إلى سمعتها.

تشمل تلك الأفعال الاحتيال وغسل الأموال أو ورود الاسم في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو إشهار الإفلاس أو الإدانة في جريمة جنائية.

ويجب على الفرق أن تدفع 80 في المئة من تكلفة وحدات الطاقة، قبل بداية الموسم، على أن يسدد المبلغ المتبقي بحلول السباق الخامس فيه.