رئيس الوداد لكووورة: قرار كاف أنقذ سمعة الكرة الأفريقية

أكد سعيد الناصيري رئيس الوداد أن كاف أنقذ سمعة الكرة الأفريقية ومصداقية اللعبة، بقرار إعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في أرض محايدة.

وأضاف لكووورة من فرنسا "لم يساورنا الشك للحظة واحدة في أننا أصحاب حق، والحق يؤخذ ولا يعطى، العالم وليس أفريقيا وحدها تابع تلك الأحداث والفضيحة، وكان من الواجب أن يصلح ما يمكن إصلاحه".

وتابع "دفوعاتنا كانت قوية ومقنعة، وبالتالي القرار انتصار للعدالة والحق، ولا يسعني إلا أن أهنئ لاعبي الوداد على تتويجين، واحد بالدوري أمس والثاني اليوم بهذا القرار الذي لا يقل عن اللقب".

وأردف "حظينا بتعاطف كبير من طرف أندية قارية وازنة، وإعادة المباراة قرار عادل لا يبخس أي طرف حقه، يجب أن تتحلى كل الأطراف بالهدوء لأن هذه مجرد لعبة لها قوانين تحكمها، وفي نهاية المطاف من كان يستحق الإنصاف ناله".

وأكمل "ليس اللاعبون وحدهم من شعروا بالإحباط الشديد لما عاشوه في رادس، جماهير النادي بدورها عانت الكثير، وتحملت أشياء لم يعد المجال يسمح لذكرها من جديد".

واستطرد "إنه الوداد بشموخه وعراقته، وسيظل كما قلت عبر كووورة في كل حواراتي، يمد يديه لكل الفرق قاريا وعربيا، من أجل تعاون مثمر، لكن مع احترام قواعد اللعبة".

وأصدرت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المجتمعة اليوم بباريس، قرارها بشأن أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد.

وبحسب هادي هامل المتحدث باسم كاف، تقرر إعادة مواجهة الإياب في بلد محايد، وتثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. 

وقال هامل للصحفيين من أمام مقر الاجتماع في باريس "المكتب التنفيذي لكاف استقر على إعادة لقاء الإياب في أرض محايدة، لعدم توفر الظروف الأمنية المناسبة خلال لقاء الإياب الذي دار في رادس".

وأضاف "سيتم الإبقاء على نتيجة لقاء الذهاب، والمباراة ستكون خارج الأراضي التونسية ولكن بحضور الجمهور".

وأبلغ هامل الصحفيين بالقرارات الرسمية، والتي جاءت كالآتي:

"اتفق أعضاء المكتب التنفيذي على أن الظروف الأمنية يوم المباراة لم تكن مواتية، ما أدى إلى نهاية غير طبيعية للقاء، وتبعا لذلك تقرر:

- إعادة اللقاء خارج تونس.

- الترجي مطالب بإعادة الميداليات والكأس، التي تسلمها يوم 31 مايو/ أيار، للكاف.

- كل قوانين كاف الخاصة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ستسري في اللقاء المعاد.

- فيما يخص بقية العقوبات، سيتم النظر فيها من قبل اللجان المختصة".