
أجلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، إرسال نسخة من تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 إلى اللجنة الأولمبية الدولية بسبب الخلاف القائم حول بعض البنود التي تم تعديلها والتي تُناقش حاليًا داخل مجلس الوزراء من خلال اللجوء إلى قانونيين للتأكد من توافقها مع المواثيق الدولية.
وكان من المفترض أن يتم إرسال نسخة من تعديلات قانون الرياضة إلى اللجنة الأولمبية الدولية منتصف الأسبوع الجاري، إلا أن وزارة الرياضة قررت التأجيل للمرة الثالثة لحين التوافق بشكل نهائي على تعديلات القانون داخل مجلس الوزراء قبل إرساله إلى مجلس النواب.
وتنتظر اللجنة الأولمبية الدولية الحصول على نسخة من وزارة الشباب والرياضة من تعديلات القانون التي تجريها وزارة الرياضة لمراجعتها والتأكد من توافقها مع الميثاق الأولمبي.
وسبق أن خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية، وزارة الرياضة مرتين من قبل للحصول على نسخة من تعديلات قانون الرياضة، قبل إرساله إلى مجلس النواب.
ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا مقترح مناقشة تعديلات قانون الرياضة شفويًا، من خلال توجه وفد من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لعرض التعديلات شفويًا على الأولمبية الدولية.
وتمسكت اللجنة الأولمبية الدولية بالحصول على نسخة من تعديلات قانون الرياضة التي تم إجراؤها لمراجعتها أولاً وعقد فيديو كونفرانس مع مسؤولي الوزارة لتوضيح بعض النقاط إذا استلزم الأمر ذلك.
قد يعجبك أيضاً



