خطة متكاملة لتطوير حكام كرة يد بالإمارات

أكد عبد الله الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة الحكام، أنه يعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على خطة تطوير التحكيم الإماراتي المستقبلية، من أجل تقديمها للمجلس في اجتماعه المقبل.

وأشار الكعبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات إلى أنه وبعد نجاح مشروع الحكم الصغير في تقديم 17 حكماً جديداً للساحة، وتأهيلهم بشكل جيد يجعلهم قادرين على المشاركة في إدارة مباريات قطاع الناشئين الموسم المقبل في مختلف المسابقات، سيتم التوجه إلى قطاع المدارس اعتباراً من الموسم المقبل.

وبين أن هذا سيتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لاختيار الكفاءات التحكيمية من المدارس في سن مبكرة، وإخضاعها للبرامج والدورات التأهيلية، من أجل صناعة المزيد من الحكام الجدد تحت مسمى حكام ناشئين.

مشروع جاهز

وقال: "المشروع جاهز بتفاصيله وسنقوم بالتنسيق مع التربية والتعليم من خلال مدرسي التربية الرياضية، لترشيح من يرونهم مناسبين للانضمام إلى مشروعنا الجديد للحكام الناشئين".

 وتابع: "سوف نخضعهم لعدة برامج تستمر لمدة 3 أعوام، وبموجبها يتم تأهيلهم لإدارة المباريات واللحاق بزملائهم في مشروع الحكم الصغير، وفي الوقت نفسه يستمر العمل على تأهيل وتطوير وكفاءات حكام مشروع الحكم الصغير والحكام الكبار أيضاً، لأن الحكم لابد أن تكون دراساته مستمرة، ولا تتوقف مهما وصل إلى مراحل متقدمة".

وأضاف: "كل هذه التفاصيل تم تضمينها في مشروع تطوير التحكيم الذي سنقدمه لاجتماع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل، من أجل اعتماده والبدء في تطبيقه من خلال خطوات عمل محددة".

 وأكمل: "نجحنا في العام الماضي، بتسجيل 4 حكام على المستوى القاري، ونستهدف تسجيل ضعف هذا العدد في العامين الجاري، والمقبل مستفيدين من وجود ونصائح حكمنا الدولي صالح عاشور، رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي".

وأوضح أنه بالنسبة للحكام الجديد سيتم عقد ورشة عمل لهم عن بعد بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي، ولجنة الحكام الآسيوية، لشرح آخر المستجدات في لائحة الاتحاد الدولي للعبة، واللوائح الإرشادية العامة.

وقال: "نقوم حالياً بالتواصل مع حكامنا الجدد، وتحديد الموعد الذي يناسبهم لتلك الورشة، وكذلك التواصل مع صالح عاشور لتحديد الموعد الذي يناسبه أيضاً، وعلى الأرجح سوف تكون تلك الدورة في الأسبوع المقبل".

الحكام الكبار

وعن جهود لجنة الحكام مع الحكام الكبار المعتمدين، قال: "تم منحهم برامج لتطبيقها في المنازل تتضمن لوائح التحكيم ومستجدات القانون الدولي، وجرعات التدريبات البدنية".

وزاد: "التواصل مستمر معهم عبر برامج الاتصال المرئي، وهناك تفاعل كبير منهم للحفاظ على مستواهم، خاصة أن هناك لقاءات مجمعة يتم عقدها عن بعد عبر وسائل التواصل الحديثة، واستعراض بعض الحالات الدقيقة والقرارات الصحيحة التي يجب اتخاذها، بالإضافة إلى ضرورة توحيد القرارات في الحالات المتشابهة".

وعن اجمالي عدد الحكام والحكمات في الإمارات حالياً، أوضح الكعبي: "هناك 55 حكما وحكمة حالياً، ومنهم 17 حكما ضمن مشروع الحكم الصغير، وفتحنا أخيرا الباب لقبول عدد من الحكام الناشئين المبتدئين في مختلف المراحل السنية".

 وأوضح: "سيكون لهم برنامج إعداد خاص بهم، يختلف بالتأكيد عن برنامج الحكم الصغير الذي بدأ منذ 3 سنوات، وقطع خطوات واسعة في تأهيلهم والدفع بهم للمشاركة في المهرجانات ومسابقات المراحل السنية الصغيرة".