الهلالي يرد على اتهامه بمنع ترشح منافسيه في انتخابات اتحاد اليد

رد كريم الهلالي، رئيس قائمة الإصلاح، المرشحلة لانتخابات الاتحاد التونسي لكرة اليد، المقررة يوم 14 مايو/آيار المقبل، على الاتهامات الموجهة إليه، بأنه وراء حظر ترشح قائمتين انتخابيتين.

وقال الهلالي، في بيان اليوم الأحد: "بعد صدور قرار اللجنة المستقلة للانتخابات بقبول ورفض القوائم المرشحة، وشُنت حملة كبيرة ضد قائمة الإصلاح وضد شخصي".

وأضاف: "وجود انتخابات تعددية تشارك فيها أكثر من قائمة، بشخصيات رياضية ولاعبين دوليين سابقين، يعود بنسبة كبيرة لكل أعضاء قائمة الإصلاح ولشخصي المتواضع، لأننا وقفنا ضد مخطط المكتب الجامعي المنحل، في إخفاء بلاغ الدعوة للجلسة العامة الانتخابية وإقصاء جميع المرشحين والأندية من قول كلمتهم".

وزاد: "نحن تكلمنا ودفعنا آلاف الدنانير في التقاضي لدى الهياكل الوطنية والدولية، وفي النهاية وفقنا في وقف المهزلة وإبعاد المكتب السابق وفتح الترشح من جديد أمام الجميع، حتى يصنع عرس انتخابي تعود فيه الكلمة للأندية لاختيار الأفضل".

وتابع: "في هذا الوقت، وقف الجميع تقريبا يتابع الصراع دون أن يحرك ساكنا، ومنهم مرشحين في القائمتين ساهموا وكانوا فاعلين أساسيين في مسرحية الانتخابات السابقة، واليوم نجدهم في الخط الأمامي لمهاجمتي واتهامي بإقصائهم".

وواصل: "دفاعنا عن انتخابات تعددية لا يعني أن نقبل بوجود قوائم وشخصيات لا تتوفر لديها الشروط القانونية للترشح، فالانتخابات تحكمها قواعد وضوابط وشروط يحددها النظام الأساسي للجامعة، وتسهر على تطبيقها لجنة مستقلة".

وأردف: "اللجنة الانتخابية الحالية يرأسها شخصية قانونية ورياضية مرموقة، وهو بالمناسبة نفس الشخصية اللي حكمت ضدي في معركة المكتب الجامعي عام 2014، وكسبت بعدها النزاع لدى المحكمة الإدارية".

واستطرد: "لم نطعن في ترشح أي عضو بأي قائمة، بل قمنا -بناء على ترخيص من اللجنة- بالاطلاع على ملفات الترشح لجميع المنافسين، ولفتنا نظر لجنة الانتخابات بالتثبت من بعض التحفظات بخصوص عدد من المرشحين". 

واسترسل: "في المقابل، قامت القائمتان بالطعن في مرشحين من قائمتنا، وهما أحمد الجمل وهيثم السويسي، ومع ذلك لم نعلق وقدمنا ما يفيد عدم صحة الطعون وعدم جديتها، ورفضتها اللجنة الانتخابية وانتهى الموضوع، وهذه هي الانتخابات".

وختم: "نؤكد لكل القوائم المرشحة أننا نكن لهم كل الاحترام والتقدير، ونحن الآن في منافسة انتخابية نريدها نزيهة ويحكمها القانون، لذلك لن نتردد في الطعن ضد أي مرشح ثبت لنا أنه لا يتوافق مع الشروط القانونية المطلوبة، وهذا لا يفسد للود قضية".