وزير الشباب الكويتي: يتبقى شرطان لرفع الإيقاف

أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي، ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، عن توصل الحكومة إلى توافق مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، حول قانون الرياضة الجديد، والذي يفي بمتطلبات المواثيق الدولية، ولا يتعارض مع دستور دولة الكويت وقوانينها، على حد قوله، معربا عن أمله بأن يكون هذا القانون هو "أول الغيث" على طريق رفع الإيقاف. 

وقال الروضان، في تصريحات للصحفيين، عقب حضوره اجتماع للجنة الشباب والرياضة، إن اجتماع اليوم خلص إلى نتائج، هي نتاج جهود 4 أشهر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرا إلى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الفيفا، على مشروع قانون بشأن الرياضة. 

وأضاف أنه لا يوجد أي تعارض، بين دستور الكويت والمتطلبات الدولية المتعلقة بالرياضة، مؤكدًا أنه متى هدأت النفوس، يمكن التوصل إلى النتائج المطلوبة، واصفا المفاوضات التي تمت مع الاتحاد الدولي، بأنها "تثلج الصدر"، منوها بالتعاون اللا محدود مع الفيفا. 

وتابع بالقول: "هذا القانون هو أول الغيث لرفع الإيقاف، وكل ما يجري تناوله حوله، هو كلام مثبت من خلال المراسلات، التي تمت مع الاتحاد الدولي".

وأردف الوزير: "تم الآن تطبيق أحد الشروط الثلاثة، لرفع الإيقاف، ويتبقى شرطان".

وفيما يتعلق بالاتحادات المنحلة، أكد الروضان أن إعادتها من اختصاص الجمعيات العمومية، والتي تنتخب من تراه مناسبا، بتاريخ 31 أكتوبر و1 نوفمبر، ولا دخل للحكومة في ذلك، فإن أرادت هذه الجمعيات إعادة الاتحادات المنحلة، أو الإتيان بأشخاص جدد، فهذا شأنها عبر الانتخابات، على حد قوله.

وأضاف: "لن أفرط في التفاؤل أو التشاؤم، فنحن نسير بخطوات مدروسة وثابتة، وآمل أن يمنح مجلس الأمة القانون الرياضي صفة الاستعجال، والتصويت عليه وإقراره، خصوصا أنه لا يتعارض مع الدستور، ويتفق مع المواثيق الدولية". 

وعما إذا كانت هناك مهلة معينة لرفع الإيقاف الرياضي، قال: "نتطلع إلى استعجال مجلس الأمة بالتصويت على القانون، لإخطار الاتحاد الدولي بذلك".

واستطرد: "النص القانوني واضح، وتم إعداده بعد اجتماعات ماراثونية مع لجنة الشباب والرياضة، ولدينا ما يثبت أن الاتحاد الدولي، ليس لديه أي ملاحظات على القانون، وهو ما أطلعنا عليه أعضاء اللجنة". 

وبخصوص الجهة المنوطة برفع الإيقاف، قال: "هذا شأن يخص الاتحاد الدولي، وما يهم الحكومة ومجلس الأمة، التوصل إلى قانون متوافق مع اشتراطات الاتحاد الدولي، والذي يعطي الاستقلالية الكاملة للأندية الرياضية".

وعن قبوله حقيبة الشباب مجددا، في حال أي تعديل وزاري، قال الروضان: "هذا يعود لرئيس مجلس الوزراء، فأنا جندي مكلف في أي وزارة، ومتى ما رأى سموه تعيين وزير للشباب بالأصالة، فهذا حق له، وإذا رأى أن أستمر في حمل هذه الحقيبة بالوكالة، فسأستمر بذلك.. الملف الرياضي يخص الحكومة كلها، وليس وزير الشباب فقط".