وزارة الرياضة تضع الاتحاد التونسي في مأزق

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، بيانا أشار فيه إلى أنه تلقى مراسلة من وزارة الشباب والرياضة، محورها النزاع القائم بين هلال الشابة  والنادي الإفريقي.

وطالبت الوزارة باستفاء حقوق التقاضي في جميع مراحله، وضمان استئناف طبيعي للنشاط، من أهم شروطه صدور قرار بات في أزمة هلال الشابة.

وتبعا لمراسلة الوزارة، انعقد وبشكل عاجل المكتب الجامعي الذي حرص على التذكير باستقلالية الرابطة والهياكل القضائية المستقلة المنتخبة والمختصة في البت في مثل هذه النزاعات.

وأكد الاتحاد التونسي على التذكير بأن إيقاف النشاط يمس من حقوق جميع الأندية وله تأثير على مصير جميع أندية الرابطة المحترفة الأولى، وعلى ترتيب مرحلة التتويج المؤهلة للمسابقات الأفريقية.

كما أن تجميد نشاط الدوري أو إيقافه أو تعليقه يعني تجميد نشاط كل الأندية إلى حين صدور قرار بات من قبل هياكل التقاضي والتي قد يكون آخرها محكمة التحكيم الرياضي (TAS) والتي عادة ما تستغرق إجراءاتها وقتا ليس بالهيّن.

كما تم التذكير بأن تعليق أو إيقاف أو تجميد نشاط الدوري لا يعفي الأندية من خلاص كل اللاعبين والمدربين وفق ما تتضمنه العقود المبرمة بين مختلف الأطراف.

وأكد الاتحاد التونسي بأن إيقاف أو تجميد أو تعليق نشاط الدوري لوجود إثارة أو احتراز مخالف للنصوص القانونية وهو ما من شأنه أن يخلق وضعية فقه قضائي خطيرة جدا يترتب عليها مستقبلا إيقاف أي بطولة في أي رابطة محترفة أو هواة لوجود أي إثارة أو احتراز مهما كانت نتائجه.

كما ذكر الاتحاد التونسي بأن القوانين الأساسية والعامة والرياضية تلزم جميع منخرطيها وقد نصت بوضوح أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ القرارات المتخذة.

َقد تمت مراسلة أندية الرابطة المحترفة الأولى لمعرفة رأيها وموقفها من طلب وزارة الشباب والرياضة ومدى موافقتهم على تعليق أو تجميد نشاط الدوري الممتاز أو عدم استئنافه لحين صدور قرار بات من جميع هياكل القاضي في جميع مراحله.  

وأكد الاتحاد التونسي أنه قرر مراسلة رئيس الجمهورية لاعلامه بالأمر وتداعياته الوطنية والدولية المحتملة، وما يمكن أن يترتب عن إيقاف النشاط من أضرار كبيرة بالجمعيات رياضيا وماديا وجماهيريا، كما قرر مراسلة رئيسة الحكومة.