هل سنعود إلى "شاهد مشافش حاجة"؟

منذ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية وحتى الآن، لم نجد مسؤولًا من الاتحادات الرياضية الفاشلة والمقصرين الذين تسببوا في إهدار المال العام تمت محاسبته، هل هناك سبب لهذا التأخير؟.

الوسط الرياضي المصري يخشى أن تمر الأيام وينسى الجميع نكسة باريس 2024، بعد النجاح الذي تحقق من قبل البعثة البارالمبية.

نجد البعض يستخدم هذا كحائط صد في وسائل الإعلام لمحو الفشل الكبير للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية من أذهان الرأي العام والجماهير المصرية.

نحن على موعد مع انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، عدم محاسبة المقصرين والفاشلين يعني بقاء نفس الوجوه في مناصبهم، وبالتالي ما حدث في باريس 2024 سيتكرر بصورة أكبر في لوس أنجلوس 2028، ومن هنا يتحول الأمر إلى هزيمة كبرى للرياضة الأولمبية المصرية، لا رجعة لها .

عزيزي القارئ أؤكد لك أن الانتخابات داخل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية أصبحت صناعة لجعل كفة مرشح تزداد على الآخر، من خلال الجمعية العمومية وعن طريق المكافآت والعزومات في فنادق الخمس نجوم والوعود الشخصية، وبالتالي سيتم الاستعانة بهؤلاء في كافة الأمور، واستبعاد الرياضيين الحقيقيين من ذوي الخبرة والكفاءة.

سؤال أرجو الإجابة عليه: ماذا عن بعض موظفي وزارة الشباب والرياضة أصحاب مبدأ "السبع صنايع"، حيث نجدهم في اللجان المختلفة داخل الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية؟

نحن نعلم جميعًا أن دور وزارة الرياضة هو الإشراف والمتابعة وإحالة المخالفات إلى القضاء والتوجيه العلمي الدقيق وفقًا لمواصفات ومتطلبات العمل الرياضي الأولمبي لتحقيق المصلحة العامة، هل وجودهم داخل اللجان المختلفة في أروقة الأولمبية يجعلهم يقوموا بدورهم الوطني، أم أن هذا سيناريو لفصل جديد من "شاهد مشافش حاجة"، للحفاظ على المصالح الشخصية؟.

لذا أطالب كافة القيادات العليا المصرية التدخل وحل هذه الكوارث ومحاسبة المقصرين في المهام الوطنية والتي أدت إلى الفشل في باريس، حتى يتمكن الرجال أصحاب الكفاءات والثقة في الأماكن القيادية داخل اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الوطنية، حيث إن الرأي العام في انتظار معرفة من المسؤول عن نتائج البعثة المصرية باريس 2024؟.

ومن الكوارث التي تشير إلى الانحدار والتدهور أزمة منتخب مصر لكرة اليد سيدات حيث تم إلغاء المعسكر وحل المنتخب وعدم المشاركة في المحافل القارية والدولية للسيدات في اللعبة، رغم أن الأزمة تم حلها بعد مناشدة اللاعبات لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والتفاوض مع رئيس الاتحاد المصري لحل الأزمة والتراجع عن هذا القرار الذي يثبت أن هناك اتحادات رياضية أولمبية تسير دون خطط أو استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى أو بعض العشوائية في اتخاذ القرارات.

إلى القيادات الرياضية المصرية، الشيء المؤكد ضرورة تنفيذ توجيه الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي أن "نهضة الوطن وكافة مؤسساتها ستحدث بتمكين الشباب المتخصص الوطني من ذوي الخبرة التطبيقية المهنية".

في ختام مقالي، مما لا شك فيه أن الدولة المصرية وفي ضوء توجيهات الرئيس وكافة أجهزة الدولة السيادية جعلت الرياضة المصرية تحقق طفرة ونهضة شاملة غير مسبوقة، حيث عملت الدولة المصرية من كافة أجهزتها على إعادة تنظيم قطاعي الشباب والرياضة على أسس مستدامة.

خير مثال على ذلك الثورة الرياضية الحقيقية من خلال تدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، وتعظيم الاستثمار الأمثل للمنشآت، والدعم الكامل للأنشطة الرياضية على كافة المستويات.