هل أصبح الفتح مهددًا بالمنع من تسجيل اللاعبين؟

جاء قرار غرفة فض المنازعات بالفيفا، بإلزام نادي الفتح، بسداد 680 ألف دولار، للاعب البرازيلي، إلتون جوزيه، محترف الفريق السابق، ونجم القادسية الحالي، ليثير مخاوف من صدور قرار لاحق، بمنع الفتح من تسجيل لاعبين، في فترتي انتقالات، مثلما حدث مع اتحاد جدة.

وأثيرت هذه المخاوف، بسبب المادة 17/4 من لائحة فيفا، لأوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي تنص على أن في حال إنهاء النادي لعقد اللاعب، بدون سبب مشروع، فإن ذلك يستوجب العقوبة الرياضية والمالية.

والمقصود بالعقوبة الرياضية، بحسب نص المادة، هي منع النادي المخالف، من تسجيل لاعبين جدد، خلال فترتي انتقالات.

وبعد إلزام الفتح بالعقوبة المالية، يتردد سؤال حول احتمال إقرار العقوبة الرياضية، وهو ما أجاب عليه الباحث القانوني في لوائح الفيفا، أحمد الأمير، عبر حسابه على "تويتر"، حيث قال: "العقوبة الرياضية تكون واجبة التطبيق، إذا فسخ النادي عقد اللاعب بسبب غير مشروع، خلال الفترة المحمية".

و"الفترة المحمية" هي الثلاث سنوات الأولى بعد تاريخ بداية العقد، ولو تم توقيع العقد قبل سن الـ28 للاعب المحترف، فإن هذه الفترة تصبح موسمين أو سنتين، أيهما أسبق.

وأضاف الأمير، أن إلتون جدد عقده مع الفتح، لمدة 3 مواسم، بدءًا من يونيو/حزيران 2014.

وفي ذلك التاريخ كان عمر اللاعب 28 سنة و3 شهور، وبالتالي فإن الفترة المحمية، تغطي موسمي 2014 و2015، وعليه يصبح موسم 2016 خارج هذه الفترة.

وخلص الأمير إلى أن الفتح، أنهى عقد اللاعب في 2016، أي خارج الفترة المحمية، لذلك لا تنطبق عليه عقوبة المنع من التسجيل.