
ديون متراكمة على الأندية، وشكاوى محلية ودولية، وإهمال للمواهب الوطنية، وتراجع كبير في مخرجات الأندية، وسماسرة «يترزقون» على حساب الرياضة البحرينية.. هذا كل ما جنيناه من الاحتراف الرياضي والسبب أننا دخلنا في هذا المجال من «النوافذ» بدلاً من أن ندخله من «الأبواب»!
ليست هذه هي المرة الأولى التي نتحدث فيها عن تعجلنا في إحلال الاحتراف محل الهواية في رياضتنا البحرينية، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة؛ لأننا على يقين من أن كل من يعنيه أمر الرياضة المحلية يدرك بأننا نفتقد الى أهم ركائز الاحتراف الرياضي من ثقافة احترافية وبنى تحتية وتسويق واستثمار مجديين!
كل ما لدينا من ركائز الاحتراف لا يتعدى حدود العقود المالية بين الأندية واللاعبين والمدربين والإدارين، وحتى هذه العقود تفتقد الى العديد من البنود الاحترافية وتتخللها العديد من الثقرات التي غالبًا ما تكون في مصلحة الطرف الثاني (اللاعب والمدرب والإداري) ولذلك فإن هؤلاء هم أكبر المستفيدين ماليًا من نظام الاحتراف رغم أن أغلبهم يتمتعون بوظائف أخرى سواء في جهات حكومية او جهات خاصة، بينما الرياضة عامة والأندية خاصة هم الخاسر الأكبر في هذا التحول المتعجل!
الاحتراف الرياضي عالم واسع وشائك وليس مجرد الاستمتاع بعقود مالية وحرية التنقل من نادٍ الى آخر، فهناك تطبيق حقيقي لمبدأ الثواب والعقاب، وهناك تطبيق حقيقي للانضباط والالتزام، وهناك نظام تدريبي قاسٍ وعقوبات دقيقة عن أي تقصير، وهناك ايرادات ضخمة من النقل التلفزيوني والإعلانات والمبيعات والكثير الكثير من الشروط والمعايير التي يفتقدها «احترافنا الرياضي»!
لذلك نجد أنفسنا في مواقع متأخرة جدًا عن ركب المتقدمين قياسًا بما كنا عليه قبل أن نقحم أنفسنا في المنظومة الاحترافية التي لم نجنِ من ورائها سوى التشتت وفقدان الهوية وهروب الكفاءات الفنية والأكاديمية والإدارية وزيادة المشاكل الإدارية والمالية..!
نحتاج إلى وقفة تقييمية جادة لمسيرتنا الاحترافية بحثًا عن حلول دائمة وليست حلول «ترقيعية» حتى نضعها على الطريق الصحيح الذي يمكننا من الانضمام إلى «الأمة» الاحترافية الرياضية العالمية...
نقلا عن صحيفة الأيام البحرينية
قد يعجبك أيضاً



