من ينقذ الأندية الخليجية؟

أغلب الأندية السعودية وبعض الأندية الخليجية، لا سيما الإماراتية والقطرية، باتت في موقف لاتحسد عليه بأزمات مالية وديون تتفاقم يوماً بعد آخر، والمشكلة تتصل بالجهات الرقابية منذ سنوات، في الهيئات الرياضية ورؤساء الأندية.

ومع ارتفاع أسعار لاعبي كرة القدم لم تأخذ الجهات الحكومية ذات الصلة احتياطاتها بما يكفل تجنب حدوث كوارث مالية في ظل تعاقب الرؤساء «المتطوعين» من دون أي مسؤولية. أضف إلى ذلك تحكم بعض أعضاء الشرف بجلب لاعبين أو التعهد بقيمة صفقات دون حسابات دقيقة في آلية الميزانية.

وما دعاني إلى كتابة هذا المقال أن بعض الأندية الجماهيرية والبطولية في السعودية والإمارات أصبحت في واجهة المشاكل ومهددة من الفيفا وتئن تحت وطأة تأخر مستحقات لاعبيها ومدربيها أكثر من ستة أشهر، وعليه ستتفاقم مشاكلها فنياً بما يوسع دائرة الخطر.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبق هذا الخطر قبل نحو سبع سنوات بنظام «الكيانات التجارية» في شأن كرة القدم فقط لاستكمال شروط «دوري المحترفين»، فإن الأندية السعودية لم تطور الحوكمة وكل ماله علاقة بضبط الميزانية، يشاركها في هذا الخلل هيئة الرياضة واتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين.

وفي هذا الشأن، أقترح تشكيل لجان عليا بإشراف الهرم الحكومي في مختلف دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات وقطر، وتسديد الديون أولاً، مع سن أنظمة صارمة تكفل إنهاء الفوضى المالية والقرارات الإدارية الفردية والمزاجية.

**نقلا عن صحيفة الرؤية الاماراتية