من المدرجات.. مغردون لحمد الله: لا تصالح النصر

عادت قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة، وناديه السابق النصر، إلى الواجهة بعد أن تحركت إدارة "العالمي" لإغلاق "قضية التسجيلات". 

وكانت إدارة النصر قد فسخت عقد حمد الله من طرف واحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ورد اللاعب بشكوى للفيفا وكاس حسمت بأحقيته في الحصول على 3.3 مليون يورو، تمثل رواتبه المتأخرة.

واختلفت آراء الوسط الرياضي السعودي، بين مؤيد لما قام به النصر، فيما يرى البعض الآخر أنه يتوجب على "العالمي" تحمل قراره، مطالبين حمد الله بعدم القبول بالتسوية.

وكتب الناقد الرياضي عدنان جستنيه: "التسوية بين حمد الله وإدارة النصر تخص اللاعب نفسه هو من يقرر ذلك مع محاميه".

وتابع: "من وجهة نظري اللاعب يهمه الحصول على التعويض المادي الذي يقبل به، ومن حقه اختيار الطريقة المناسبة لإنهاء القضية التي تحقق له أهدافه".

وقال الناقد محمد البكيري: "لا تصالح أيها الرجل الصالح، لا تصالح ولو شربت الماء مالح، لا تصالح وحط إصابعك في عين كل كالح".

بينما يرى المستشار الإعلامي محمد العميري، أنه يجب أن يكون هناك إجراء صارم، بعد اتهام الاتحاد في هذه القضية، قائلاً: "ما حصل طيلة فترة القضية كان فيه قسوة وإساءات من البعض تجاه الاتحاد وإدارته، وأرى أن مثل هذه القضايا يجب أن تنتهي بالأحكام الصارمة".

وقال المغرد تركي الروقي: "شوهو سمعتك ووصفوك بالخائن، وإنك سبيت الوطن وأكلوا حقوقك، ولما رحت للفيفا وحكم لصالحك استأنفوا في كاس، ولما صارت لصالحك يريدون التصالح، لو كان العكس لأهانوك.. نصيحت محب لا تصالح".

بينما قال مغرد آخر: "أنا ضد إن حمد الله يفتل عضلاته على مسلي (رئيس النصر) لكن من أبسط حقوقه أن يطالب بالعقوبة على من ظلمه وافترى عليه وأكل حقوقه".

في الجهة الأخرى، قال الإعلامي نايف المطيري: "محامي حمد الله هو من طلب التسوية، ومرسل خطابات بهذا الشأن لإدارة نادي النصر".

بينما علق آخر: "في السنوات الأخيرة، وقبل كل مباراة للنصر أمام الاتحاد تظهر أخبار عن قضية حمد الله، وتصاغ وكأن اللاعب هو المنتصر للتأثير على الجانب النصراوي".

وتابع: "الآن ظهر خبر بنية الجانبين عمل تسويه للقضية، إذا كان الخبر صحيحًا أتمنى من إدارة النادي أن ترفض وتترك القضية تأخذ مجراها في محكمة كاس".

وقال آخر: "كجماهير نرفض بشكل قاطع أي تسوية تتم مع حمد الله في قضيته مع النصر، إذ نؤكد على أهمية عدم التهاون ورفض فتح حوار التسوية من الأصل لفداحة الفعل".

وأتم: "نطالب بالحفاظ ع حقوق الكيان، وحماية مصالحه، وعدم التنازل بأي شكل من الأشكال".