مفاجأة في عقد بوطيب وراء معاقبة الزمالك

وكانت محكمة "كاس" قد عاقبت الزمالك بالحرمان من تسجيل اللاعبين الجدد، بسبب قضية بوطيب، إذ أقرت له بأحقيته في الحصول من النادي الأبيض على 2.5 مليون يورو.

ولعب بوطيب للزمالك بين يناير/كانون الثاني 2019 والشهر نفسه من 2020، ولم يقدم المردود المتوقع.

ونشر أدهم عبر حسابه الرسمي بموقع إكس تفاصيل حكم "كاس" ضد الزمالك في قضية بوطيب.

وأكد أن الإدارة السابقة وقعت في "خطأ كبير"، مبينا أن اللاعب المغربي وقع عقدين غير متطابقين أحدهما باللغة العربية والآخر بالإنجليزية.

وأشار إلى أن الزمالك برر هذا الخطأ أمام "كاس" بأن اللاعب وقع عقدا واحدا، باللغة العربية بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2019، هو الذي يجب أن يعتد به، وأن عقد اللغة الإنجليزية لم يتم توقيعه، وكان مجرد مسودة قابلة للتعديل.

وتابع: "كما يوجد غموض في التواريخ المذكورة في العقدين".

وذكر أن خالد بوطيب قدم لـ "كاس" عقد اللغة العربية على أساس أنه يطابق النسخة الإنجليزية، كما أخبره النادي.

وأكد أنه وفقا للوثائق المقدمة لهيئة التحكيم، لما طلب اللاعب نسخة من عقد اللغة العربية وصلته غير مكتملة من مسؤول التعاقدات بالزمالك حينها شريف إسلام، الذي أرسل للاعب صورة "المادة السادسة" من العقد التي تحتوي على البنود الإضافية بخط اليد.

كما تبين أن عقد اللغة الإنجليزية يتضمن توقيع اللاعب وبصمته، في كل صفحة، مما يؤكد أنها ليست مسودة.

ولفت أدهم إلى أن بوطيب أكد أنه بعد توقيع العقدين باللغتين العربية والإنجليزية، وقع (الزمالك) اتفاقية ضم المهاجم المغربي مع نادي ملاطيا سبور التركي في 6 يناير/كانون الثاني 2019.

وفي اليوم التالي من نفس الشهر، تم تقديم بوطيب للصحافة، وكان على الزمالك دفع القسط الأول من رسوم الانتقال (750.000 يورو) في موعد لا يتجاوز 7 يناير/كانون الثاني 2019.

ورفضت "كاس" الادعاء بأن عقد اللغة العربية قد تم توقيعه في 21 يناير/كانون الثاني 2019، كما ادعى النادي الأبيض وقتها.

واعتبرت كاس أن البنود الإضافية الواردة في عقد اللغة العربية لم يتم التفاوض عليها أو الموافقة عليها من قبل اللاعب.

ولاحظت "كاس" أنه عندما حصل بوطيب على نسخة كاملة من العقد العربي، بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2021، لاحظ على الفور وجود اختلافات مع النسخة الإنجليزية، قال اللاعب إنها "غير مقبولة ولا تحتمل".

وبين أنه تم الامتثال للمادة 31 (1) من قانون الالتزام السويسري، ومن ثم اعتبرت كاس أن الاختلافات في العقدين تعد سلوكا مخادعا من إدارة الزمالك تستوجب العقوبة.

وطلب اللاعب الحصول على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد حتى تاريخ انتهائه، وقدرها مليونين و580 ألفا و624 يورو.