مخاطبة عاجلة لإلغاء هيئة التحكيم بالاتحاد الإماراتي

خاطب مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الاتحاد المحلي لكرة القدم، لإلغاء هيئة التحكيم، إعمالًا لنص المادة 17، من القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، في شأن تأسيس مركز الامارات للتحكيم الرياضي.

وتنص المادة "على الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به".

وتضمن الخطاب الموجه للاتحاد وفقًا للبيان الصادر عن المركز، المطالبة بضرورة تغيير أنظمة اتحاد الكرة بما يتوافق مع القانون، في شأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ونظامه الأساسي وقواعده الإجرائية.

وقال ضرار بالهول، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي "خاطبنا اتحاد الكرة لإلغاء هيئة التحكيم، وفقا لنص المادة (7/4)، من لائحة هيئة التحكيم بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم".

وأوضح "المادة المقصودة، نصت على الفصل في الطعون تمييزًا على القرارات الصادرة من اللجان الاستئنافية في الاتحاد، لحين مباشرة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي مهامه واختصاصاته".

وأضاف "مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، باشر أعماله اعتبارًا من 20 يونيو/حزيران الماضي، هذا الأمر يفرض واقعًا جديدًا يتطلب عدم ازدواجية الأدوار أو تضاربها، وبالتالي عدم قانونية هيئة التحكيم بالاتحاد".

وأكمل "يجب أن يتم الالتزام بتطبيق قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وإفادة المركز بكافة الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن خلال 10 أيام عمل، اعتبارًا من تاريخه، علمًا بأن قرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مشمولة بقوة السند التنفيذي".